"لا حسم قبل فحص الأوراق".. هشام يونس يوضح موقف نقابة الصحفيين من قيد شريف عامر

أثار تقدم الإعلامي شريف عامر بأوراقه للقيد في نقابة الصحفيين حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل ارتباط اسمه خلال السنوات الماضية بتقديم البرامج التلفزيونية، بينما يستند طلبه للقيد إلى مسيرة مهنية طويلة في مجال الصحافة سبقت ظهوره على الشاشة.

وقال شريف عامر، في تصريحات صحفية سابقة، إنه يعمل في مجال الصحافة منذ 33 عاما، مشيرا إلى أنه سبق له العمل في مؤسسة روزاليوسف وجريدة "العالم اليوم"، كما يكتب حاليا في جريدة "الشروق" بموجب عقد سنوي، إلى جانب نشر مقالات له في جريدة "الأهرام".

وأوضح عامر أنه يمتلك أرشيفا صحفيا يوثق سنوات عمله في المؤسسات الصحفية التي سبق له العمل بها، مؤكدا أن تقدمه للقيد يأتي استنادا إلى هذه المسيرة المهنية، وليس باعتباره مقدم برامج تلفزيونية فقط.

وبدأت تفاصيل الواقعة بعد فتح باب القيد في نقابة الصحفيين، حيث كشف شريف عامر عن توجهه إلى مقر النقابة لبدء إجراءات القيد، موضحا أن النقابة طلبت منه استكمال عدد من المستندات المتعلقة بأرشيفه الصحفي، من بينها مستندات مختومة من المؤسسات التي سبق له العمل بها.

وتصاعد الجدل بعد تداول الخبر على نطاق واسع، خاصة بشأن مدى انطباق شروط القيد على حالة شريف عامر، في ظل طبيعة عمله الحالية كمقدم برامج تلفزيونية، إلى جانب ما تردد بشأن سنه، لتتحول الواقعة إلى نقاش أوسع حول الفارق بين العمل الصحفي والإعلامي وضوابط القيد في جداول نقابة الصحفيين.

وأكد هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد، أن النقابة لا تتعامل مع طلبات القيد استنادا إلى الشائعات أو التفاصيل المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددا على أن ملف انضمام شريف عامر يخضع للإجراءات الرسمية والقواعد القانونية واللائحية المعمول بها داخل النقابة.

وأوضح يونس، في تصريحات خاصة لـ"ليبرالي"، أنه لا يمكنه إبداء رأي قاطع أو تحديد موقف قانوني مسبق بشأن مدى أحقية أي متقدم في الانضمام إلى النقابة، إلا بعد تسلم اللجنة الملف والأوراق الرسمية كاملة من النقيب، وفحصها للتأكد من مدى استيفاء شروط القيد والمستندات المطلوبة.

وأشار عضو لجنة القيد إلى أن إجراءات العمل داخل اللجنة تتم وفقا لضوابط محددة، موضحا أن نقيب الصحفيين يحيل ملفات المتقدمين إلى اللجنة المختصة عقب غلق باب القيد، لتتولى دراستها وفحصها بدقة، قبل تحديد المواعيد المقررة لإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين.

وأكد يونس أنه لا يحق لأي عضو في لجنة القيد فحص ملف بشكل منفرد، مشيرا إلى أن دراسة الملفات واتخاذ القرارات بشأنها تتم من خلال اللجنة وفقا للإجراءات المنظمة لعملها.

ضوابط السن في نقابة الصحفيين

وأوضح هشام يونس أن قانون نقابة الصحفيين يحدد الشروط العامة للقيد، دون وضع حد أقصى مطلق للسن، بينما حددت اللائحة الداخلية سنا للقبول المباشر عند 44 عاما.

وأضاف أن الملفات المقدمة من أشخاص تجاوزوا سن 44 عاما تخرج عن نطاق القبول المباشر أمام لجنة القيد، وتعرض على مجلس النقابة للفصل فيها وفقا للقواعد المنظمة.

وأشار إلى أن الحالات التي تتجاوز سن 52 عاما تتطلب، وفقا للقواعد اللائحية، موافقة أعضاء مجلس النقابة بالإجماع لقبول القيد.

وأكد يونس أنه لا يمتلك معلومات دقيقة بشأن سن شريف عامر، موضحا أن الفيصل في جميع هذه التفاصيل سيكون الفحص الرسمي للأوراق والمستندات المقدمة، بعد إحالة الملف رسميا إلى لجنة القيد.

وأعرب عضو مجلس نقابة الصحفيين عن تقديره لاهتمام الصحفيين بملف القيد، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية دعم الجمعية العمومية لمجلس النقابة خلال المرحلة الحالية، بما يساعد المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على ضوابط القيد ومواجهة ما وصفه بـ"التجارة بالعضوية"، والتصدي للممارسات التي قد تضر بمكانة النقابة وهيبة المهنة.