"أبحاث كشفت عدم جدواها".. هالة زايد تكشف مفاجأة عن لقاحات كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الأسبق، تفاصيل من فترة توليها مسؤولية وزارة الصحة، متحدثة عن تقييمها للقاح فيروس كورونا، وكواليس إدارة القطاع الصحي خلال فترة الجائحة، إلى جانب رؤيتها لمعايير نجاح المشروعات الطبية وكيفية التعامل مع المشكلات اليومية داخل المستشفيات.

وتطرقت هالة زايد، إلى الجدل الذي أثير حول لقاحات فيروس كورونا، وما إذا كانت تمثل خطرًا على الإنسانية أو وسيلة لتحقيق أرباح على حساب الدول.

جاء ذلك خلال مشاركتها في بودكاست "رؤية أخرى"، الذي يقدمه الإعلامي عبداللطيف المناوي على شبكة "الشرق".

وقالت الدكتورة هالة زايد: "الناس كانت بتاخد أكتر من جرعتين من لقاح كورونا، وكانوا بيختاروا اللقاح اللي عايزينه، سواء أسترازينيكا أو فايزر، ووفيه أبحاث شغالة حاليًا على جدوى التطعيم، وفيه أبحاث أولية بتقول إنه مكنش ذو جودة، وإنه لم يمنع إن الناس يجيلها كوفيد-19، لكن خلينا ندي الباحثين مزيدًا من الوقت، وما نقدرش نقول في المطلق إنه ذو جودة أو لأ".

وأشارت إلى أن تطوير اللقاحات والأمصال يستغرق علميًا نحو 10 سنوات، موضحة أن تسريع الأبحاث خلال جائحة كورونا كان أمرًا ضروريًا، ولذلك حرصت على أن تكون من المتطوعين في التجارب الإكلينيكية لتشجيع المجتمع والعالم على الإسراع في إجراء الأبحاث والوصول إلى نتائج علمية بشأن اللقاحات.

هالة زايد: تقييم اللقاحات يحتاج سنوات من البحث

أضافت هالة زايد، أن الحكم على جدوى لقاح كورونا بصورة قاطعة يحتاج إلى سنوات من البحث والدراسة والتأكد، فضلًا عن إجراء التجارب على أعداد كبيرة من المتطوعين.

وأضافت أنها حرصت على المشاركة بنفسها في التجارب الإكلينيكية المتعلقة بلقاح كورونا، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في الأبحاث والمساهمة في الوصول إلى حلول لمواجهة تداعيات الجائحة.

هالة زايد: "ما كانش فيه داعي للإغلاق التام"

تحدثت وزيرة الصحة السابقة عن طريقة إدارة أزمة فيروس كورونا، موضحة أن القرارات التي اتخذتها الدولة خلال الجائحة استندت في المقام الأول إلى اعتبارات طبية، مع مراعاة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأي إجراءات احترازية.

وأكدت أن التعامل مع الأوبئة والأزمات الصحية يختلف من دولة إلى أخرى وفقًا لمحدداتها وظروفها، مشيرة إلى أن بعض الإجراءات التي جرى تطبيقها عالميًا خلال جائحة كورونا لم تكن بالضرورة قادرة على منع انتشار العدوى بشكل كامل.

وقالت هالة زايد: "ما كانش فيه داعي للإغلاق التام، لأن الإغلاق التام مش هيمنع"، موضحة أن بعض الأشخاص الذين التزموا بعدم الخروج من منازلهم أصيبوا بالفيروس رغم ذلك.

وأضافت أن العالم توصل لاحقًا إلى فهم أكبر لطبيعة انتقال العدوى وتأثير التعرض للهواء والبيئة الخارجية على معدلات الإصابة، مشيرة إلى أن بعض الدول التي لجأت إلى الإغلاق الكامل بدأت لاحقًا في مراجعة هذه السياسات.

هالة زايد: "أولًا كان الشق الطبي أهم"

عن موقف مصر من الإغلاق، أوضحت هالة زايد، أن الجانب الطبي كان العامل الأساسي في مناقشة القرار داخل الدولة، مؤكدة أن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية جاءت ضمن عملية تقييم القرار.

وأوضحت أنه عند طرح رؤيتها بشأن عدم اللجوء إلى الإغلاق الكامل، شرحت في الوقت نفسه الآثار المحتملة لهذا القرار على الاقتصاد والأسر ومختلف جوانب الحياة، لافتة إلى أن هذا الطرح ساهم في الوصول إلى توافق بشأن آلية التعامل مع الأزمة، مع مراعاة المردود الصحي والاقتصادي والاجتماعي للقرارات المتخذة.

هالة زايد: مصر حققت مؤشرات جيدة خلال أزمة كورونا

أشارت وزيرة الصحة والسكان السابقة إلى أن مصر سجلت خلال عام 2020، بحسب ما ذكرته، معدل نمو اقتصادي وصفته بأنه ثاني أعلى نمو عالميًا في ذلك العام.

وأكدت على المستوى الصحي، أن مصر حققت مؤشرات مهمة في التعامل مع الجائحة، مستندة إلى ما وصفته بشهادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت إن أحد المؤشرات المهمة كان انخفاض معدل الوفيات لكل مليون نسمة مقارنة بالعديد من الدول، إلى جانب انخفاض ما يعرف بمؤشر الوفيات الزائدة "Excess Deaths".

ما هي "الوفيات الزائدة" خلال كورونا؟

أوضحت هالة زايد أن مؤشر الوفيات الزائدة يُستخدم لقياس الزيادة في أعداد الوفيات خلال فترة معينة مقارنة بالمعدلات المتوقعة، بما يساعد على رصد الوفيات التي قد لا تكون ناتجة بشكل مباشر عن فيروس كورونا.

وأضافت أن هذا المؤشر يشمل الأشخاص الذين ربما توفوا نتيجة أمراض أخرى، مثل السرطان أو السكري أو أمراض القلب أو الفشل الكلوي، بسبب تأثر الخدمات الصحية خلال الجائحة.

وقالت: "الـExcess Death ده مؤشر المنظمة عملته عشان تشوف الناس اللي ماتت من أمراض تانية غير الكورونا أيام الكورونا، نتيجة توقف الخدمة الصحية".

وأكدت أن الحفاظ على استمرار الخدمات الطبية وعدم تحويل المنظومة الصحية بالكامل إلى التعامل مع فيروس كورونا كان من العوامل المهمة في إدارة الأزمة، بما سمح باستمرار تقديم الرعاية للمرضى المصابين بأمراض مزمنة والحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي مستمر.