وزير العمل يعلن رسميًا موعد إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص

أعلن حسن رداد، وزير العمل، موعد إجازة المولد النبوي الشريف للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص

قال "رداد"، إن موعد إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026.

وكان مصدر مسئول بوزارة العمل، كشف عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاعين العام والخاص

ويأتي القرار في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية في قطاعات الدولة المختلفة، وتحقيق الغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

ونص القرار، على استمرار أعمال الامتحانات، إن وجدت، وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

وأوضح وزير العمل أن القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على حق العامل في الحصول على إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما يستند القرار إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والذي يتضمن اعتبار يوم المولد النبوي الشريف من الأيام التي يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر عنها.

ويحق لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

كما يجوز منح العامل يومًا آخر عوضًا عن يوم الإجازة، بناءً على طلب كتابي من العامل يودع في ملفه الخاص.

ويأتي القرار الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص اتساقًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2522 لسنة 2026، الذي حدد يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بدلًا من الثلاثاء 25 أغسطس 2026، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وفي هذا الإطار، وجهت وزارة العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل، كل في حدود اختصاصه، بنشر أحكام القرار على مواقع العمل والإنتاج التابعة لهم، والعمل على وضعها موضع التنفيذ.