متحدث الكهرباء: الزيادة الأخيرة توفر 15 مليار جنيه سنويًا.. وتُحسب بشرائح محاسبية

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء ستحقق وفرًا يقدر بـ15 مليار جنيه سنويًا.

وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن تحريك أسعار الكهرباء يتم وفق شرائح محاسبية وليس بشكل يدوي، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يستهلك 300 كيلووات شهريًا يتحمل 403 جنيهات فقط.

وأضاف المتحدث أن الدولة تتحمل 419 جنيهًا عن استهلاك 300 كيلووات شهريًا، على أساس تكلفة إنتاج تبلغ 174 قرشًا للكيلووات.

وكشف عبد الغني أن الزيادة الأخيرة هي أول تعديل في تعريفة الاستخدامات المنزلية منذ أغسطس 2024، مؤكدًا أن منظومة التسعير تهدف للحفاظ على جودة الخدمة واستدامة التغذية.

وأشار إلى أن دعم الشبكة الكهربائية أحد الأهداف الرئيسية لتعديل التعريفة، حيث تُجهز الشبكة لاستيعاب الزيادة الكبيرة والمتوقعة في الأحمال خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن منظومة التسعير توازن بين استدامة الخدمة ومتطلبات التطوير المستقبلي، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد المتحدث على أن تحريك الأسعار يتم وفق دراسات دقيقة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، لضمان استمرار الخدمة بكفاءة عالية.