مقترح بتطبيق نظام (QR Code) على أسطوانات غازات التبريد

عقدت اللجنة الوطنية للأوزون اجتماعها الثاني لعام 2026، حيث ناقشت عددًا من الموضوعات المهمة، بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشؤون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ووحدة الأوزون، وأعضاء وحدة الأوزون، وممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية بتنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع استعرض موقف منظومة الرقابة على استيراد وتصدير المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنظيم تداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية، بما يضمن الوفاء بالالتزامات الدولية وتحقيق التوازن بين حماية البيئة ودعم القطاعات الصناعية والخدمية.

تحديث الإجراءات التنظيمية لتقليل الانبعاثات

أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة تواصل تطوير منظومة الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، من خلال تحديث الإجراءات التنظيمية، وتقليل زمن الإفراج، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتطبيق أحدث الآليات التي تضمن إحكام الرقابة على تداول غازات التبريد، بما يسهم في حماية طبقة الأوزون والحد من الانبعاثات ذات التأثير على تغير المناخ.

متابعة الموافقات البيئية وتحديث قواعد البيانات

خلال الاجتماع، استعرض مسؤولو وحدة الأوزون أبرز الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة من أبريل وحتى يوليو 2026، والتي شملت متابعة إصدار الموافقات البيئية لاستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة، ومراجعة مستندات الرسائل الجمركية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، إلى جانب استمرار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لضمان التطبيق الفعال للإجراءات الرقابية.

برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين في قطاع التبريد

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الاجتماع تناول أيضًا جهود بناء القدرات، حيث تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للفنيين في مجال التبريد وتكييف الهواء، إلى جانب الإعداد لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالجهات الرقابية في مختلف المحافظات، بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية في التعامل الآمن مع وسائط التبريد الحديثة وتعزيز منظومة الرقابة على تداولها.

قرار وزاري جديد لتنظيم استيراد وتصدير المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال

استعرضت اللجنة مستجدات تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، وفي مقدمتها إصدار القرار الوزاري المشترك رقم (232) لسنة 2026 بشأن تنظيم استيراد وتصدير المواد والمخاليط الخاضعة لبروتوكول مونتريال وتعديلاته، بما يتواكب مع المتطلبات الدولية ويعزز كفاءة الرقابة على هذه المواد.

تطبيق "QR Code" لتتبع أسطوانات غازات التبريد

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع المقترح الخاص بتطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على أسطوانات غازات التبريد، والذي يهدف إلى تسهيل تتبع الأسطوانات والتحقق من بياناتها ومصدرها، والحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ودعم الجهات الرقابية في إحكام الرقابة على السوق المحلية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تطبيق نظام "QR Code" على أسطوانات التبريد سيسهم في الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتعزيز كفاءة منظومة الرقابة على وسائط التبريد، بما يدعم جهود الدولة في حماية البيئة وتقليل الانبعاثات.

توصيات باستكمال تطبيق المنظومة وعقد الاجتماع المقبل في سبتمبر

في ختام الاجتماع، أصدرت اللجنة عددًا من التوصيات، من أبرزها استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال تطبيق منظومة "QR Code" على أسطوانات غازات التبريد، والإحاطة بما تم تنفيذه من أنشطة وحدة الأوزون خلال الفترة الماضية، ودراسة عدد من الطلبات المقدمة إلى وحدة الأوزون.

كما تقرر تحديد موعد انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للأوزون خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2026، بما يدعم استمرار تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية لجمهورية مصر العربية في مجال حماية طبقة الأوزون ومواجهة تغير المناخ.