بعد الجدل.. الخارجية تكشف حقيقة الاستغناء عن المصريين بالإمارات

قال السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن وجود إنهاء جماعي لخدمات العمالة المصرية في دولة الإمارات أو دول الخليج، مؤكدًا أن الحالات المعروضة لا تتعدى كونها وقائع فردية جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف الجوهري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي عبر برنامج "حضرة المواطن" على شاشة "الحدث اليوم"، أن الحالات التي أُثيرت مؤخرًا ترجع إلى مخالفة ضوابط وشروط الإقامة أو إجراءات التدقيق التنظيمية، مشددًا على عدم وجود أي أزمة عامة أو إجراءات استثنائية تستهدف المصريين هناك.

وذكر مساعد وزير الخارجية أن بعض الأشخاص دخلوا بتأشيرات سياحية ولم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم للحصول على إقامات عمل نظامية، مشيرًا إلى أن السلطات تطبق القواعد القانونية المعمول بها على الجميع دون استثناء.

وأوضح الجوهري أن وزارة الخارجية تنسق حاليًا لتشكيل لجنة قنصلية مشتركة مع الجانب الإماراتي، لبحث واستعراض كافة الملفات الخاصة بالجالية المصرية ومتابعة مستجدات الإقامات والتأشيرات.

وأكد أن حركة إصدار التأشيرات للمواطنين المصريين تسير بانتظام ودون عوائق، مجددًا نفيه لوجود أي حملات تنظيمية للاستغناء عن العمالة.

وأشار الجوهري إلى أن إلغاء إقامات بعض الأفراد ونشرهم مقاطع فيديو توثق ذلك لا يعكس الوضع العام، موضحًا أن تلك الحالات الاستثنائية نتجت بالأساس عن عدم الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للإقامة داخل الإمارات.

وقال حسن رداد، وزير العمل، خلال اجتماعه بممثلي شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج، بحضور جيهان عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للشركات، إن الدولة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة وتوفير وظائف آمنة ولائقة للشباب المصري بالخارج.

وأضاف وزير العمل أن شركات التوظيف تُعد شريكًا رئيسيًا للوزارة في استراتيجية تسويق العمالة الماهرة بالأسواق الدولية، مؤكدًا ضرورة تكثيف التعاون لضمان حماية حقوق العمال والشركات على حد سواء، ورفع القدرة التنافسية للكوادر المصرية.