"الصحة" تتحرك لتنظيم الخلايا الجذعية.. لجنة جديدة وهذه أبرز الأولويات

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً، بتشكيل لجنة لوضع إطار مؤسسي لعمل المنشآت الطبية التي يتم التعامل فيها مع الخلايا الجذعية، في ضوء آليات العمل والاشتراطات والمواصفات اللازمة، والإمكانيات الواجب توافرها، إلى جانب المحاذير التي يتعين تجنبها للوصول إلى ممارسة طبية آمنة.

ونص القرار الذي حصل عليه مصراوي، على أن يتولى الدكتور فتحي خضير، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة السابق وأستاذ جراحة التجميل المتفرغ، المنسق العام للجنة، بعضوية الدكتور محمد طارق أنيس، والدكتور علاء محمد الحداد، والدكتور منى كمال مرعي، والدكتورة هانيه إبراهيم عمار، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة.

كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلاً عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة - مركز البحوث الطبية والطب التجديدي ECRRM "فرع الخلايا الجذعية والطب التجديدي" - المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية.

وأجاز القرار للجنة، في سبيل إنجاز أعمالها، الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال عملها، على ألا يكون لمن تتم الاستعانة بهم صوت معدود عند اتخاذ القرار، على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى وزير الصحة والسكان في تقرير يتضمن ما تراه مناسباً بشأن عملها.

اختصاصات لجنة الخلايا الجذعية

بدوره، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الوزارة بمواكبة التطورات العلمية المتسارعة في مجالات الخلايا الجذعية والطب التجديدي، ووضعها في الإطار العلمي والتنظيمي الذي يضمن تحقيق أقصى استفادة منها لخدمة المريض والمواطن.

وشدد في تصريحات لمصراوي، على أن الأولوية الأساسية للجنة تتمثل في وضع إطار مؤسسي وعلمي منضبط للتعامل مع المنشآت الطبية التي تقدم أو قد تقدم خدمات وتطبيقات الخلايا الجذعية والطب التجديدي، بما يضمن أن تتم هذه الممارسات وفق معايير واضحة، وأسس علمية معتمدة، وضوابط تضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة.

كما ستعمل اللجنة على التنسيق بين الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية، ومراجعة آليات العمل والاشتراطات والضوابط المنظمة، مع الاستفادة من الخبرات العلمية المتخصصة والتجارب الدولية، بما يحقق التوازن بين إتاحة المجال أمام البحث العلمي والابتكار الطبي من ناحية، وحماية المواطن من الممارسات غير المثبتة علميًا أو غير الآمنة من ناحية أخرى، حسبما ذكر عبدالغفار.

وأضاف: "من المهم التأكيد أن الطب التجديدي يمثل أحد المجالات الواعدة في مستقبل الرعاية الصحية، لكن التعامل معه يجب أن يقوم على قاعدة واضحة: لا تعارض بين تشجيع الابتكار وحماية المريض؛ بل إن التنظيم العلمي الرشيد هو الذي يتيح للابتكار أن ينمو بصورة آمنة ومستدامة".

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن "اللجنة لا تستهدف تقييد البحث العلمي أو الحد من التطور، وإنما تسعى إلى وضع قواعد واضحة تحمي المريض، وتحفظ حقوق مقدم الخدمة الملتزم بالمعايير العلمية، وتدعم الممارسات المبنية على الدليل، وتمنع استغلال تطلعات المرضى في الحصول على علاجات لم تثبت فاعليتها أو مأمونيتها بعد".

وأشار إلى أن "الهدف الأسمى هو أن نواكب التطور العلمي العالمي، وأن نفتح المجال أمام الاستفادة من إمكانات الخلايا الجذعية والطب التجديدي في علاج الأمراض وتحسين جودة الحياة، ولكن دائمًا في إطار من العلم، والدليل، والحوكمة، وسلامة المريض".