تحرك برلماني لحماية المواطنين من الاحتيال المصرفي الإلكتروني

حذر أشرف أمين عضو مجلس النواب من تنامي ظاهرة الاحتيال الإلكتروني، التي تهدد حسابات البنوك الخاصة بالمواطنين، مشددا على ضرورة وجود منظومة وطنية متكاملة لمواجهة هذا السلوك الخطير.

وقدمّ النائب أشرف أمين، سؤالًا برلمانيًا إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تنامي ظاهرة وجود صفحات وهمية، تتضمن إعلانات ورسائل المزيفة تستهدف المواطنين، بعروض جوائز غير حقيقية بهدف الاستيلاء على بياناتهم البنكية.

رفع وعي عملاء البنوك خط الدفاع الرئيسي

وأشاد النائب بالتحذيرات الصادرة عن المصرفي محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، بشأن انتشار محاولات الاحتيال المصرفي، مؤكدًا أن رفع الوعي لدى العملاء يمثل خط دفاع أساسيًا في مواجهة هذه الجرائم، خاصة مع تطور أساليب المحتالين وقدرتهم على تقليد هوية المؤسسات المصرفية واستخدام شعاراتها وبياناتها بصورة قد يصعب على بعض المواطنين اكتشاف زيفها.

مواجهة الاحتيال المصرفي لم يعد مسؤولية البنوك وحدها

وأكد أشرف أمين أن مواجهة الاحتيال المصرفي لم تعد مسؤولية البنوك وحدها، وإنما تتطلب منظومة وطنية متكاملة تجمع بين الرقابة المصرفية والتقنيات الحديثة وسرعة ملاحقة الحسابات والصفحات الاحتيالية، إلى جانب رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المواطنين.

وتساءل النائب: "إلى متى تظل الصفحات والحسابات الوهمية قادرة على استهداف المواطنين قبل اكتشافها وإغلاقها؟ وهل توجد آلية فورية تربط البنوك وشركات الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي لرصد أي محتوى ينتحل صفة بنك أو مؤسسة مالية؟".

كما تساءل عن إمكانية إنشاء منظومة إنذار مصرفي مبكر تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الصفحات والإعلانات التي تنتحل أسماء البنوك، وإطلاق رقم موحد وسريع للإبلاغ عن محاولات الاحتيال، مع بحث إمكانية تجميد التعامل مع الحسابات المشبوهة مؤقتًا لحين التحقق منها.

وطالب النائب ببحث وضع علامة توثيق مصرفية موحدة للحسابات والصفحات الرسمية للبنوك، بما يساعد المواطنين على التمييز بينها وبين الصفحات المزيفة، ويحد من فرص وقوعهم ضحية لعمليات الاحتيال.

كما وجه تساؤلًا بشأن وجود آلية لإلزام منصات التواصل الاجتماعي بسرعة حذف الإعلانات المنتحلة للصفة المصرفية فور تلقي إخطار رسمي، فضلًا عن خطة الحكومة والبنك المركزي لإطلاق حملات توعية مستمرة بأساليب الاحتيال الحديثة، مع التركيز على كبار السن وأصحاب المعاشات باعتبارهم من الفئات التي قد تكون أكثر عرضة لهذه الأساليب.

وشدد أشرف أمين على أن حماية أموال المواطنين وبياناتهم المصرفية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الاقتصادي والرقمي، مطالبًا بتشديد العقوبات وسرعة الملاحقة الإلكترونية للمحتالين، مؤكدًا أن الوقاية والتحرك الاستباقي يجب أن يسبقا وقوع الجريمة، وليس الاكتفاء بالتعامل معها بعد تعرض المواطنين لخسائر مالية أو سرقة بياناتهم.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي درجات الحرارة حتى الأحد

الصحة تحذر الأمهات: 3 علامات في تنفس طفلك تستدعي الطوارئ فورًا

حالات حصول الموظف على تعويض إصابة العمل للمرة الثانية