مشروعات خضراء وتمويل دولي لمواجهة التغيرات المناخية بقنا وكفر الشيخ

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، مقترحات مشروع خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية وخارطة الطريق الخاصة بالمحافظتين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، والمبادرة الخضراء للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسئولية المجتمعية، وسهير مراد، خبير أول بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والدكتورة داليا صقر، رئيس شركة "شيفتيرا" للاستشارات البيئية والاستدامة والتغير المناخي، استشاري المشروع، وعدد من ممثلي الوكالة والشركة.

خطة مناخية تتوافق مع رؤية مصر 2030

شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لمخرجات المشروع ومقترحات خطة العمل للمحافظتين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ورؤية مصر 2030.

وتستهدف الخطة وضع إطار محلي للعمل المناخي في قنا وكفر الشيخ، بالتعاون مع برنامج إدارة المخلفات الصلبة والجهات الداعمة، بما يتناسب مع المخاطر المناخية التي تواجه المحافظتين، مع توفير آليات للتمويل المناخي وربطها بالبرامج والمشروعات الوطنية ذات الصلة.

واستعرض استشاري المشروع أبرز التحديات التنموية والمناخية التي تواجه قنا وكفر الشيخ وتأثيراتها على عدد من القطاعات الحيوية، موضحًا أن خطة العمل تستهدف جعل الاستجابة للتغيرات المناخية جزءًا من مسار التنمية، وليس مسارًا منفصلًا عنها.

وتشمل الخطة إجراءات لحماية القطاعات والخدمات العامة من المخاطر المناخية، ودمج إجراءات التكيف والتخفيف وبناء القدرة على الصمود ضمن الخطط القطاعية وخطط الاستثمار المحلي، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، ودعم الزراعة الذكية مناخيًا والاقتصاد الدائري، وتعزيز الحوكمة وتبادل البيانات ونظم الرصد والإبلاغ.

كما تتضمن إعداد حزمة من المشروعات القابلة للتمويل وربطها بمصادر التمويل المناسبة، بما يدعم توجه المحافظتين نحو التحول إلى محافظات خضراء.

تمويل مشروعات التكيف والتخفيف حتى 2035

تطرق العرض إلى القطاعات ذات الأولوية في خطط العمل بالمحافظتين، ومراحل التنفيذ والإجراءات الرئيسية، وضمان استدامة المشروعات والمكاسب المستهدفة والمخرجات المتوقعة حتى عام 2035.

كما جرى استعراض خارطة طريق لقطاع المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2026 إلى 2035، والجهات المشاركة وأدوارها في تنفيذ خطة العمل المناخي، إلى جانب الميزانية الاسترشادية والاحتياجات التمويلية لإجراءات التخفيف والتكيف في قنا وكفر الشيخ.

وشملت مصادر التمويل المقترحة عددًا من آليات التمويل الدولية، من بينها صندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمي، وصندوق التكيف، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والبنوك الدولية، ووكالات التنمية، بالإضافة إلى المخصصات الحكومية والبرامج القومية والقطاع الخاص الوطني.

منال عوض: دمج البعد البيئي في خطط التنمية

أشادت الدكتورة منال عوض بمقترحات خطط العمل المحلية لمواجهة التغيرات المناخية في محافظتي قنا وكفر الشيخ، مؤكدة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التغيرات المناخية، وتعمل بالتعاون مع المحافظات والوزارات المعنية على دمج الأبعاد البيئية في خطط التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة تستهدف تعزيز قدرة الأجهزة المحلية على مواجهة التحديات المناخية، ودعم تطبيق سياسات التحول الأخضر، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإدراج الاستثمارات الموجهة للعمل المناخي ضمن الخطط الاستثمارية للمحافظات.

وأضافت أن الاستثمارات المستهدفة تشمل مشروعات التخفيف والتكيف والمرونة المناخية، مع مراعاة الأبعاد البيئية عند تنفيذ المشروعات المحلية.

تدريب العاملين بإدارات البيئة بالمحافظات

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية رفع جاهزية إدارات البيئة بالمحافظتين، وباقي المحافظات، من خلال بناء القدرات وتدريب العاملين، بما يضمن مشاركتهم الفعالة في تنفيذ خطط العمل المناخي.

كما وجهت بإشراك القطاعات والمديريات والشركات الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية، إلى جانب فروع جهاز شئون البيئة الإقليمية، في تنفيذ خطط العمل.

وأشارت إلى إمكانية دعم قدرات إدارات البيئة بالمحافظات من خلال مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مع توفير برامج تدريبية عبر الإنترنت للمحافظات البعيدة للتيسير على المتدربين.

إعداد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية للتمويل

شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة إعداد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية للتنفيذ، بما يسهم في خفض الانبعاثات وزيادة فرص الحصول على التمويل المناخي من الجهات المانحة وشركاء التنمية الدوليين.

وأكدت أهمية تنويع مصادر التمويل لتخفيف الأعباء المالية عن المحافظات والموازنة العامة للدولة، مع ضرورة أن تكون الخطة والمشروعات المستهدفة، بعد الانتهاء من المناقشات والتعديلات المقترحة، قابلة للتنفيذ على المستوى المحلي وتحويلها إلى مشروعات واقعية.

كما أشارت إلى إمكانية التنسيق مع محافظة الجيزة لمراجعة خطة العمل المناخي التي أُعدت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي عام 2017، وإجراء التحديثات اللازمة عليها، تمهيدًا لدراسة تنفيذها بالتوازي مع خطتي محافظتي قنا وكفر الشيخ.

من جانبهما، أكد محافظا قنا وكفر الشيخ تقديم الدعم اللازم لفرق العمل التي ستزور المحافظتين خلال الشهر الجاري، بما يسهم في إنجاح المشروع، كما طرحا عددًا من المقترحات والأفكار التي يمكن إدراجها ضمن خطة العمل، بما يدعم جهود خفض وتقليل الانبعاثات وتعزيز جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي درجات الحرارة حتى الأحد

الصحة تحذر الأمهات: 3 علامات في تنفس طفلك تستدعي الطوارئ فورًا

حالات حصول الموظف على تعويض إصابة العمل للمرة الثانية