"القومي للمرأة" يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لسرعة تنفيذ أحكام النفقة - تفاصيل

أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بشأن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.

وأكد المجلس، في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرص الدولة المصرية على ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في أسرع وقت، بما يحقق مصلحة المرأة والطفل ويدعم استقرار الأسرة المصرية.

دعم العدالة الناجزة في قضايا الأسرة

أكد المجلس أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل دعمًا قويًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الأسرة، وبصفة خاصة دعاوى النفقة، التي ترتبط بصورة مباشرة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمرأة وأطفالها.

وأوضح أن سرعة تنفيذ الأحكام تضمن حصول المرأة والطفل على حقوقهما القانونية في الوقت المناسب، بما يسهم في الحد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجهها الأسر، ويعزز استقرارها وتماسكها.

إشادة بجهود وزارة العدل

ثمّن المجلس جهود وزارة العدل في تطوير خدمات محاكم الأسرة، وما تم استعراضه من إجراءات لتيسير حصول المستحقين على حقوقهم، إلى جانب منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز آليات إنفاذ الأحكام القضائية، وتدعم سرعة حصول المستحقين على حقوقهم، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة.

أمل عمار: العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم

قالت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات تؤكد أن حماية حقوق المرأة والطفل ودعم استقرار الأسرة المصرية تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

وأضافت أن "العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم، وإنما بإنفاذه ووصول الحق إلى مستحقيه في الوقت المناسب"، مؤكدة أن سرعة تنفيذ أحكام النفقة تمثل ضرورة لتحقيق الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة وأطفالها.

النفقة واحتياجات الأسرة الأساسية

أوضحت أمل عمار أن النفقة ترتبط باحتياجات أساسية لا تحتمل التأخير، مشيرة إلى أن ضمان حصول المرأة والطفل على حقوقهما المقررة قانونًا ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسرة وتماسكها.

وأكدت أن المجلس القومي للمرأة سيواصل جهوده في دعم السياسات والإجراءات التي تستهدف حماية حقوق المرأة وتعزيز قدرتها على الحصول على حقوقها القانونية، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبادئ الحماية القانونية والاجتماعية للأسرة المصرية.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة تنفيذ أحكام دعاوى النفقة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز إنفاذ القانون وحماية حقوق المرأة والطفل، بما يضمن حصولهما على حقوقهما المقررة قانونًا في أسرع وقت، ويدعم استقرار الأسرة المصرية.

اقرأ أيضًا:
رئيسة "القومي للمرأة" تزور رئيسة هيئة النيابة الإدارية لتهنئتها بمناسبة توليها مهام منصبها

"القومي للمرأة" يؤكد دعمه لتطوير دور الرعاية بعد الواقعة محل التحقيق بإحدى المؤسسات

القومي للمرأة يستعرض جهود مصر في مكافحة الجرائم السيبرانية ضد النساء والفتيات