منال عوض توجه بتبسيط إجراءات التسجيل بمنظومة المنتجين والمستوردين

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة سير العمل بالنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، والإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) على المستوى الوطني، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

النظام الوطني منصة متكاملة للحصول على التراخيص والموافقات

ووصفت الدكتورة منال عوض النظام الوطني بأنه منصة متكاملة للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة، التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات الكترونيا، حيث يتولي الجهاز إصدار تراخيص وموافقات الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، من خلال تلك المنصة.

وأوضحت أن المنصة تتضمن تراخيص وموافقات تداول المخلفات غير الخطرة والخطرة، من جمع ونقل ومعالجة وتخلص نهائي آمن، بالإضافة إلى إصدار تصاريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، وتصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة كمستلزمات إنتاج تدخل في العملية الصناعية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هناك مجموعة من الضوابط والاشتراطات الفنية والإجرائية لضمان إحكام السيطرة والرقابة علي تداول المواد والمخلفات بكل أنواعها وفقًا للمتطلبات التي حددها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأكدت د.منال عوض أن الجهاز يتولى بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة لإجراء المعاينات اللازمة للمنشآت قبل إصدار الترخيص، أو الموافقة للتأكد من استيفاء المنشآت للضوابط والاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص أو الموافقات، فضلًا عن مراقبة الشركات بعد منح التراخيص والموافقات بما يضمن حسن سير الأعمال، وبما يتوافق مع اشتراطات منح التراخيص أو الموافقات وفقا لطبيعة كل نشاط.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع الرئيس التنفيذي للجهاز الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، والتي أصبحت جاهزة للانطلاق عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS)، حيث تم تصميمها لتسجيل المنتجين والمستوردين، والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف المطروحة في السوق المصري، موجهة بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل على المنظومة لتسهيل دخول المنتجين والمستوردين عليها.

كما تم خلال الاجتماع تحديد المواد التي ستخضع للتطبيق في مرحلته الأولى، والتي تشمل مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، وذلك بعد سلسلة من الجلسات التشاورية مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة لضمان توافق الآليات مع متطلبات التنفيذ.

واستعرض الاجتماع نتائج الدراسات المتعلقة بسلسلة القيمة لهذه المواد، والتي شملت تحليل المردود البيئي والاقتصادي المتوقع، حيث يُتوقع أن يسهم النظام في خفض نسبة المخلفات المتجهة إلى المدافن، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل جديدة في مجال إعادة التدوير .

منال عوض: تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج إنجاز بيئي واقتصادي

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج يعد إنجازًا بيئيًا واقتصاديًا يعكس التزام الدولة والقطاع الصناعي بتنفيذ الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة، ويحقق التوافق مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال الإدارة السليمة للمواد والمخلفات، خاصة في سياق الاقتصاد الدائري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ومن جانبه، أوضح ياسر عبد الله أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات الانتقال من مرحلة الإطار التشريعي إلى صياغة آليات التنفيذ التفصيلية، وذلك بعد إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد المنتجات والتزامات المنتجين، والرسوم المقررة والأدوار والمسئوليات لكافة الجهات المعنية للانتقال بعدها إلى مرحلة التطبيق.