قانون العمل الجديد| متى يحق لصاحب المنشأة إنهاء عمل الموظفين؟

حسم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الجدل بشأن الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل، واضعًا ضوابط واضحة للفصل من العمل، ومؤكدًا أن توقيع جزاء الفصل يختص به المحكمة العمالية المختصة.

ونص القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا، مع ضرورة ثبوت المخالفة واتباع الإجراءات والأحكام التي حددها القانون، بما يضمن عدم إنهاء علاقة العمل بصورة تعسفية.

قانون العمل الجديد: المحكمة العمالية صاحبة الاختصاص في الفصل

حدد القانون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، بينما يملك صاحب العمل أو من يفوضه توقيع باقي الجزاءات التأديبية، وفقًا للضوابط القانونية.

ونصت المادة 148 على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا، وحددت سبع حالات تعد من قبيل الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن تبرر الفصل.

ما الحالات التي يحق فيها فصل العامل؟

حدد قانون العمل الجديد 7 حالات للخطأ الجسيم، وهي:

1- انتحال الشخصية أو تقديم مستندات مزورة

يجوز فصل العامل إذا ثبت انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه مستندات مزورة.

2- التسبب في أضرار جسيمة لصاحب العمل

إذا ثبت ارتكاب العامل خطأ ترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة بصاحب العمل، بشرط أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه به.

3- تكرار مخالفة تعليمات السلامة

يُعد من الأخطاء الجسيمة تكرار العامل عدم الالتزام بالتعليمات اللازمة للحفاظ على سلامة العمال أو المنشأة، بشرط أن تكون التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، وأن يكون العامل قد تم التنبيه عليه كتابيًا من قبل.

4- إفشاء أسرار المنشأة

يحق طلب فصل العامل إذا ثبت إفشاؤه أسرار المنشأة التي يعمل بها، وترتب على ذلك إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5- منافسة صاحب العمل

يُعد قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في النشاط ذاته من الحالات التي اعتبرها القانون خطأً جسيمًا يستوجب الفصل عند ثبوتها.

6- الوجود في حالة سكر أو تحت تأثير المخدر أثناء العمل

يشمل ذلك ثبوت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو تحت تأثير مادة مخدرة.

7- الاعتداء على صاحب العمل أو المدير

يُعد من الأخطاء الجسيمة اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك الاعتداء الجسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

القانون يمنع الفصل التعسفي

ونص قانون العمل الجديد، أن الفصل لا يتم لمجرد رغبة صاحب العمل، وإنما يجب أن يستند إلى الحالات والضوابط التي حددها القانون، مع الالتزام بالإجراءات القانونية.

ويتيح القانون، في حالة نشوء نزاع بين العامل وصاحب العمل، طلب تسوية النزاع للطرفين وديًا خلال 10 أيام من تاريخ نشوئه، من خلال لجنة تضم مدير مديرية العمل أو من ينوب عنه، والعامل أو ممثله، وصاحب العمل أو ممثله.

وإذا لم تتم التسوية وديًا، يُحال النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة، وإذا تعلق النزاع بفصل العامل، تلتزم المحكمة بنظره بصورة مستعجلة وفق الضوابط التي حددها القانون.

متى ينتهي عقد العمل دون أن يكون فصلًا؟

فرق قانون العمل الجديد بين الفصل التأديبي وانتهاء عقد العمل. فالعقد محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، بينما يجوز لأي من طرفي العقد غير محدد المدة إنهاؤه بشرط وجود مبرر مشروع وكافٍ، مع إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل الإنهاء بـ3 أشهر.

كما أن القانون اعتبر العامل مستقيلًا في حالات محددة من الانقطاع عن العمل دون مبرر مشروع، إذا تغيب أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة أو أكثر من 10 أيام متتالية، بشرط توجيه الإنذار المنصوص عليه قانونًا قبل اعتبار ذلك استقالة.

يذكر أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يُعمل به منذ أول سبتمبر 2025، ليحل محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.