قانون العمل الجديد.. 10 حقوق مهمة للعاملين في القطاع الخاص

أصبح من المهم لكل عامل في القطاع الخاص معرفة أبرز الحقوق والضوابط التي تنظم علاقته بصاحب العمل، خاصة ما يتعلق بعقد العمل، وفترة الاختبار، والإجازات، وساعات العمل، وإنهاء الخدمة.

ويحل القانون الجديد محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويستهدف تنظيم علاقات العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل. وقد صدر القانون في 3 مايو 2025، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من أول سبتمبر 2025.

عقد العمل.. الأصل غير محدد المدة

حدد قانون العمل الجديد قواعد واضحة لتحرير عقد العمل، حيث يكون عقد العمل غير محدد المدة هو الأصل، ويجوز أن يكون محدد المدة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك.

ويلتزم صاحب العمل بتحرير العقد كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحصل العامل على إحداها، كما تتضمن بيانات العقد الأساسية تاريخ بدء العمل، واسم صاحب العمل وعنوان مكان العمل، وبيانات العامل، وطبيعة العمل، والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد صرفه والمزايا المتفق عليها.

وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب، يظل من حق العامل وصاحب العمل إثبات علاقة العمل ومدتها والحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.

فترة الاختبار.. 3 أشهر كحد أقصى

وضع القانون حدًا أقصى لفترة الاختبار، بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر، كما لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل نفسه.

ويهدف هذا التنظيم إلى منع استمرار العامل في وضع الاختبار لفترات مفتوحة دون استقرار واضح في علاقته الوظيفية.

الإجازات السنوية.. تعرف على رصيدك

ومن أهم الأمور التي تهم العامل رصيد الإجازات السنوية، إذ ينظم القانون مدد الإجازة وفقًا لمدة الخدمة، مع منح العامل إجازة بأجر كامل وفق الضوابط المحددة بالقانون.

وتوضح مواد القانون أن الإجازة السنوية تصل إلى 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، وتزداد إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة أو تجاوز سن الخمسين، مع وجود أحكام خاصة لبعض الفئات.

ويجب على العامل مراجعة رصيد إجازاته وفق مدة خدمته والفئة التي ينتمي إليها، لأن القانون يضع قواعد تفصيلية لاستحقاق الإجازات وترحيلها وتسويتها.

إجازة الوضع وحقوق المرأة العاملة

وتضمن قانون العمل الجديد أحكامًا خاصة لحماية المرأة العاملة، من بينها تنظيم إجازة الوضع والحقوق المرتبطة بالحمل والولادة والرضاعة، إلى جانب ضوابط خاصة لساعات العمل في بعض حالات الحمل والرضاعة.

وتأتي هذه الأحكام ضمن منظومة الحماية التي يقررها القانون للمرأة العاملة والأسرة، مع مراعاة الضوابط والشروط الواردة في مواد القانون.

ساعات العمل والراحة الأسبوعية

نظم القانون الجديد ساعات العمل وفترات الراحة، ووضع ضوابط للتشغيل الإضافي والتشغيل في الظروف الاستثنائية، إلى جانب تنظيم حق العامل في الراحة الأسبوعية.

كما حدد القانون إجراءات وضوابط التشغيل الإضافي والأجر المستحق عنه، بما يضمن عدم تجاوز الحدود القانونية لساعات العمل والتواجد داخل المنشأة.

إنهاء الخدمة.. متى يكون للعامل حق في إنهاء العقد؟

ومن النقاط المهمة التي يجب أن يعرفها العامل أن القانون نظم حالات إنهاء عقد العمل، ولم يجعل ترك العمل أو إنهاء العقد مسألة بلا ضوابط.

وتنص المادة 168 على حالات يجوز فيها للعامل إنهاء عقد العمل بإرادته، ويُعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع، ومن بينها إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية الناشئة عن قانون العمل أو عقد العمل، أو تعرض العامل أو أحد ذويه لاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله.

وبالتالي، فإن العامل الذي يواجه مشكلة تتعلق بالأجر أو الالتزامات الأساسية أو الاعتداء داخل بيئة العمل، يجب أن يثبت الواقعة ويستند إلى الإجراءات القانونية الصحيحة قبل اتخاذ قرار بإنهاء العلاقة العمالية.

القانون لا يطبق على جميع العاملين

ويجب الانتباه إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لا ينطبق على جميع فئات العاملين، إذ يستثني، في الأصل، العاملين بأجهزة الدولة بما فيها وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.