محمد معيط: مصر مرت بمرحلة استثنائية مع صندوق النقد

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، إن برنامج التعاون الأخير بين مصر والصندوق ركّز بالأساس على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكداً أن الاستعانة بالمؤسسات الدولية تُعد إجراءً استثنائياً يُلجأ إليه في الأوقات الصعبة، والأصل هو اعتلاء الدولة زمام المبادرة عبر خطة إصلاح وطنية خالصة.

وقال معيط، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"،المذاع على قناة الحدث اليوم، إن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري أظهرت تحسناً ملموساً يُجسد نجاح أهداف البرنامج، ويتجلى ذلك في ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي وهبوط مستويات التضخم.

وأضاف أن المسار الاقتصادي المقبل يرتكز على برنامج عمل وطني يهدف لترجمة هذا الاستقرار الكلي إلى تحسن ملموس في الحياة اليومية للمواطنين، وذلك عبر تحفيز معدلات النمو، وتخفيض أسعار الفائدة لتوفير تمويلات منخفضة التكلفة، بما يدفع عجلة الإنتاج المحلي ويرفع معدلات التصدير.

وقال المدير التنفيذي للصندوق إن الخطط الوطنية المستقلة ستسعى لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، مع إيجاد مساحات مالية كافية داخل الموازنة العامة لدعم ملفات التنمية البشرية بالدولة.
وأضاف أن مرحلة الاعتماد على تمويلات صندوق النقد كانت خطوة ضرورية لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن الطبيعي بعد ذلك هو أن تُكمل الدولة مسيرتها اعتماداً على قدراتها الذاتية، متمنياً عدم تكرار الأزمات الطارئة التي تضطر الدول للجوء إلى الدعم الخارجي.

وذكر أن بناء قدر أكبر من الصلابة والمرونة في مواجهة الصدمات يتطلب توافقاً مجتمعياً حول برنامج الإصلاح الوطني، لضمان حماية المكتسبات الاقتصادية وتحقيق رفاهية المواطن.

وأضاف في ختام حديثه أن استقرار الأوضاع الإقليمية يُعد شرطاً أساسياً لتعافي الاقتصاد، نظراً للتأثيرات والتداعيات السلبية المباشرة التي تفرضها التوترات الجيوسياسية على المنطقة بأسرها.