رداً على سناء السعيد.. أول تعليق من البرلمان بشأن إقرارات الذمة المالية

قال مصدر مسؤول بمجلس النواب أن المجلس يتخذ، بشكل دوري، الإجراءات المقررة قانوناً بشأن تلقي إقرارات الذمة المالية لأعضاء المجلس في المواعيد المحددة، وإرسالها إلى الجهات المختصة قانوناً لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات تتم وفقاً لأحكام قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، وذلك رداً على ما تناولته بعض المواقع الإعلامية بشأن مطالبة النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الجهات الرقابية بفحص الذمة المالية لأحد النواب بمحافظة أسيوط.

وجاء هذا التصريح رداً على ما تناولته بعض المواقع الإعلامية بشأن مطالبة النائبة سناء السعيد الجهات الرقابية بفحص الذمة المالية لأحد النواب بمحافظة أسيوط، على خلفية خلاف شخصي وقع بينها وبين أحد نواب أسيوط خلال اجتماع المحافظ مع النواب، أمس الإثنين، وفق ما ذكر المصدر.

أزمة بين نائبين في أسيوط

وكانت سناء السعيد قد أصدرت، الثلاثاء، بياناً تناولت فيه ما دار خلال الاجتماع، موضحة أنها ناقشت مع محافظ أسيوط ضرورة تطبيق القانون على الجميع والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

وقالت السعيد إن أحد النواب تدخل خلال المناقشات، معترضاً على موقفها بشأن التعامل مع بعض المخالفات في مركز ساحل سليم، مضيفة أنها أوضحت خلال الاجتماع أنها من أبناء المركز والأكثر دراية بأوضاعه وأهله.

وبحسب رواية النائبة، وجه النائب خلال الاجتماع إساءات إلى نواب القائمة، واصفاً إياهم بأوصاف اعتبرتها مهينة، كما وجه اتهامات وصفتها بأنها "باطلة" لها ولعائلتها وحزبها ولنواب القائمة، وأكدت السعيد أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يتمسك بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما في ذلك أعضاؤه وأسرهم حال ارتكاب أي مخالفة، مشيرة إلى أنها لم تُضبط أو أي من أفراد أسرتها في مخالفات قانونية.

وطالبت النائبة الجهات الرقابية المختصة بسرعة فحص الذمم المالية لجميع أعضاء مجلس النواب وذويهم، ومراجعة تطور ثرواتهم قبل وبعد توليهم عضوية البرلمان، فضلاً عن التحقق من وجود أي مخالفات أو حالات تربح محتملة مرتبطة بالحصانة النيابية.

لمزيد من التفاصيل:
سناء السعيد ونائب مستقبل وطن.. كواليس مشادة نواب البرلمان في مكتب محافظ أسيوط