أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت
تابعنا على
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة بعنوان "الإدارة المحلية في مصر: رؤية للإصلاح في ضوء القوانين المقترحة"، تناولت خلالها التطور الدستوري والقانوني للإدارة المحلية في مصر.
واستعرضت الدراسة أربعة مشروعات قوانين للإدارة المحلية مطروحة حاليًا في أروقة مجلس النواب، كما قدمت مجموعة من المقترحات لإصلاح منظومة الإدارة المحلية في ضوء مشروعات القوانين المقترحة، والمكاسب المحتملة من الحراك الحالي حول ملف الإدارة المحلية.
وأشادت مؤسسة ماعت بالتوجه الحالي داخل مجلس النواب نحو إصدار قانونين منفصلين؛ الأول ينظم عملية انتخابات المجالس الشعبية المحلية، للتعامل مع نظام الكوتة والنسب التي حددها الدستور لعدد من الفئات، مثل الشباب والمرأة، فيما يختص القانون الثاني بـالإدارة المحلية، لتحديد سلطات المجالس الشعبية المحلية والمحافظين، والموارد المالية، والأدوات الرقابية، وغيرها من المسائل ذات الصلة.
وأيدت الدراسة مقترح قانون الإدارة المحلية الذي تمت مناقشته خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
وعددت مؤسسة ماعت المكاسب المحتملة لاستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالإدارة المحلية، ومن بينها تحديث الإطار القانوني الحالي للإدارة المحلية، وتنفيذ رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، ومكافحة الفساد على المستوى المحلي، وتعزيز أدوار الأحزاب السياسية.
من جانبه، قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إن وضع القوانين المرتبطة بالإدارة المحلية في مصر يمثل استحقاقًا دستوريًا وتوجيهًا سياسيًا من أعلى المستويات.
وأشار عقيل إلى ضرورة استيفاء النسب المقررة للمرأة والشباب والفئات الأخرى الواردة في نص المادة 180 من الدستور المصري، في أي نظام انتخابي يتم اعتماده، حتى لا تكون الانتخابات عرضة للطعون الدستورية.
وأضاف عقيل أن أي قانون، مهما كان متقنًا ومحكمًا في إعداده وصياغته، وواضحًا في مقاصده وأهدافه، يمكن تفريغه من مضمونه إذا لم تتوافر الفرصة المناسبة لتطبيقه عمليًا.
وطالب بأن يعالج أي قانون يتم التوافق عليه مسألة تضارب الاختصاصات بين مستويات الإدارة المحلية المختلفة من ناحية، وبين الإدارة المحلية والجهات المركزية من ناحية أخرى.
كما طالب بمنح الوحدات المحلية الصلاحيات والسلطات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها في مجال تشغيل وإدارة المرافق المحلية، وتعظيم مواردها الذاتية.
وفي ختام الدراسة، طالبت مؤسسة ماعت بوضع آليات تنفيذية واضحة لتحويل المبادئ الدستورية الخاصة باللامركزية إلى ممارسات عملية، بما يتفق مع الاستحقاق الدستوري الوارد في الفصل الخاص بالإدارة المحلية بالدستور.
كما شجعت المؤسسة على دعم دور المجتمع المدني في نشر الوعي باختصاصات المجالس المحلية، وتشجيع المواطنين على المشاركة المجتمعية.
اقرأ أيضًا:
مواعيد تشغيل القطار السريع والمونوريل ومترو الإسكندرية والـBRT
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News
