تنظيم الاتصالات: استمارة عدم الحيازة تحمي المواطن وتوقف الخط فورًا

قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز رصد مؤخرًا آلاف الشكاوى من مواطنين اكتشفوا وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، موضحًا أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا قانونيًا وتنظيميًا يستدعي تدخلًا عاجلًا لحماية حقوق المواطنين وضبط السوق.

وأوضح إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن الجهاز دعا المواطنين منذ البداية إلى التوجه لفروع الشركات وتسجيل "استمارة عدم حيازة"، وهي وثيقة قانونية تضمن إيقاف الخط فورًا وتبرئة ذمة المواطن من أي استخدام غير مشروع لهذا الرقم.

وأشار إلى أن الجهاز أطلق منذ خمس سنوات خدمة "أرقامي"، التي تتيح للمواطنين فحص عدد الخطوط المسجلة بأسمائهم لدى الشركات المختلفة، مؤكدًا أن هذه التقنية لا تتوافر في كثير من الدول المحيطة بمصر، وهو ما يعكس ريادة مصر في مجال التنظيم التكنولوجي للاتصالات.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن عدد الشكاوى وصل حتى الآن إلى أكثر من أربعة آلاف شكوى، موضحًا أنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها، مع إحالة هذه القضايا إلى النيابة العامة نظرًا لوجود شق جنائي يستوجب التحقيق والمساءلة.

وأكد أن الجهاز قرر وقف بيع نوعية معينة من الخطوط، خاصة خطوط الشركات والهيئات التي وردت بشأنها أغلب الشكاوى، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق تقنيات جديدة مثل "بصمة الوجه" لضمان دقة التعاقدات ومنع تسجيل أي خطوط ببيانات غير صحيحة.

وشدد إبراهيم على أن المسؤولية القانونية في حال وقوع أي ممارسات مخالفة من حائزي هذه الخطوط هي مسؤولية شخصية، وأن الإدانة لا تتم إلا بالأدلة والقرائن التي تثبت الاستخدام الفعلي للخط، مؤكدًا أن مجرد تسجيل الخط باسم شخص لا يعني مسؤوليته الجنائية.

وأكد على أن المواطن الذي يجد خطوطًا مسجلة باسمه يمكنه التوجه مباشرة إلى فرع الشركة وتوقيع استمارة عدم الحيازة، ليتم إيقاف هذه الخطوط فورًا، وهو ما يحل المشكلة ويضمن حماية المواطن من أي تبعات قانونية محتملة.

اقرأ أيضًا

7 أخطاء تؤدي لنفاد رصيد عداد الكهرباء أكثر من مرة في الشهر.. احذرها

اقتراح برلماني بإلغاء فوري لخطوط الهاتف غير المستخدمة بواسطة أصحابها