وزير الصحة يحسم الجدل بشأن الإنسولين.. ويؤكد: الإنتاج المحلي يغطي الاحتياجات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الحديث عن وجود نقص عام في الإنسولين في السوق المصرية يحتاج إلى قدر من التدقيق، موضحًا أن الإنسولين المنتج محليًا متوافر ويغطي احتياجات السوق، وأن ما قد يحدث في بعض الأحيان يتعلق بعدم توافر اسم تجاري محدد، وليس غياب المادة الفعالة أو العلاج من السوق.

وأوضح عبدالغفار في توضيح اليوم الإثنين، أن الإنسولين المنتج محليًا يتم تصنيعه باستخدام خامات عالية الجودة يتم توريدها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الإنسولين، ومن بينها شركة "إيلي ليلي" الأميركية و"نوفو نورديسك" الدنماركية، على أن تتم عمليات التصنيع داخل المصانع المصرية وفق الاشتراطات والمعايير الرقابية المعتمدة.

وأشار وزير الصحة إلى أن الدواء المثيل يحتوي على المادة الفعالة والتركيبة والتركيز ذاتها الموجودة في الدواء المرجعي، ويخضع للتسجيل والرقابة وفق الضوابط المعمول بها، لافتًا إلى أن اختلاف الاسم التجاري أو الشركة المنتجة لا يعني اختلاف العلاج أو عدم كفاءته.

وأضاف أن هناك 4 شركات مصرية تنتج مستحضرات مثيلة للإنسولين المستورد، بما يعزز تعدد البدائل المتاحة أمام المرضى ويدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية.

وشدد عبدالغفار على أن الهدف الأساسي هو ضمان حصول المريض على العلاج المناسب والآمن والفعال، وليس ارتباطه باسم تجاري محدد، موضحًا أن الدولة توفر العلاج المحلي المسجل والمطابق للمواصفات من خلال منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وفقًا للقواعد المنظمة والاستحقاق الطبي.

وأوضح أن اختيار مستحضر تجاري مستورد بعينه، في الحالات التي يتوافر فيها بديل محلي مماثل ومسجل، يعد اختيارًا شخصيًا للمريض، ولا يعني أن الدولة لا توفر العلاج أو أن المادة الفعالة غير متاحة.

وأكد وزير الصحة أن استيراد المنتج النهائي بالعملة الأجنبية، في الوقت الذي تمتلك فيه مصر قدرات إنتاجية محلية وبدائل دوائية مسجلة، لا يمثل الخيار الأكثر كفاءة من منظور الأمن الدوائي واستدامة توفير العلاج، مشيرًا إلى أن توجه الدولة يرتكز على زيادة التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الدوائية، وليس فقط توفير المنتج النهائي.

توطين صناعة المواد الفعالة

وفي هذا السياق، كشف عبدالغفار عن العمل على إنشاء مصنع للمواد الفعالة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالشراكة مع شركة "إيبكو"، بما يسهم في توطين صناعة المواد الخام الدوائية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.

وأوضح أن التوسع في تصنيع المواد الفعالة محليًا يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن القومي الدوائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، وضمان استدامة إمدادات الدواء، خاصة للأدوية الحيوية والأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة.

وأكد أن الدولة لا تتعامل مع ملف الإنسولين بمعزل عن منظومة الدواء ككل، وإنما تعمل على عدة مسارات متوازية تشمل زيادة الإنتاج المحلي، وتعدد البدائل، وتأمين المخزون، ودعم الصناعة الوطنية، وتوفير العلاج للمستحقين من خلال منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

2.45 مليون بالغ و60 ألف طفل يتلقون علاج السكري

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن عدد مرضى السكري الذين يتم التعامل معهم من خلال منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة يبلغ نحو 2.45 مليون مريض من البالغين، بالإضافة إلى نحو 60 ألف طفل.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية لتوفير علاج مرضى السكري، سواء من الإنسولين أو الأقراص، تبلغ نحو 4.2 مليار جنيه سنويًا.

وشدد عبدالغفار على أن توفير الدواء للمواطن لا يرتبط فقط بتوافر اسم تجاري بعينه، وإنما بضمان إتاحة المادة الفعالة والبدائل العلاجية المسجلة والآمنة والفعالة، مؤكدًا استمرار الدولة في تطوير قدراتها الإنتاجية والتصنيعية بما يضمن تعزيز الأمن الدوائي واستدامة حصول المواطنين على احتياجاتهم العلاجية.