القومي لتنظيم الإعلانات يبدأ إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية للإعلانات

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للإعلانات على الطرق العامة على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة إدارة الأصول الإعلانية.

إيمان نبيل: "سجل رقمي موحد للإعلانات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية"

قالت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، إن الجهاز بدأ التنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة وجهات الولاية المختلفة، لحصر جميع الإعلانات القائمة على الطرق العامة، تمهيدًا لإدراجها ضمن قاعدة بيانات جغرافية موحدة تغطي جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن المشروع يعتمد على استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتسجيل الإحداثيات الدقيقة لكل إعلان، وربطها بجميع البيانات الفنية والتنظيمية، بما يشمل جهة الولاية، والموقع، ونوع الإعلان، وأبعاده، وحالته، والجهة المرخص لها، ومدة الترخيص، وغيرها من البيانات اللازمة لإدارة القطاع بكفاءة.

وأضافت أن قاعدة البيانات ستوفر لأول مرة رؤية شاملة للتوزيع المكاني للإعلانات على الطرق العامة، بما يدعم أعمال المتابعة والرقابة، ويرفع كفاءة التخطيط، ويسهم في ترشيد استغلال المساحات الإعلانية، إلى جانب تعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات موثقة ومحدثة.

وأكدت الرئيس التنفيذي للجهاز، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة قطاع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال إنشاء سجل رقمي جغرافي موحد، يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويعزز الرقابة على المنظومة، ويسهم في الحد من المخالفات وتعظيم الاستفادة من الأصول الإعلانية.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي ينفذها الجهاز، بالاعتماد على أحدث التقنيات في تنظيم وإدارة الإعلانات؛ تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بما يدعم بناء منظومة رقمية حديثة، وتحسين المشهد الحضاري، وتعزيز مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي.