يصدر إنتاجه إلى أوروبا.. الحكومة توافق على مشروع صناعي بـ15 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات، من بينها الموافقة على مشروع صناعي جديد باستثمارات تبلغ 15 مليون دولار، إلى جانب تطوير منظومة الإيصال الإلكتروني التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، في إطار دعم الاستثمار وتعزيز التحول الرقمي.

مشروع صناعي بـ15 مليون دولار يوفر 3500 فرصة عمل

وافق مجلس الوزراء على مشروع صناعي جديد تقدر تكاليفه الاستثمارية بنحو 15 مليون دولار، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمشروع في مايو 2027.

ويستهدف المشروع توفير نحو 3500 فرصة عمل، مع الاعتماد على المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 50% من مدخلات الإنتاج، فضلًا عن تصدير 100% من المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، مع إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية، لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني (B2C).

ويشمل التعاقد تنفيذ خدمات تشغيل التطبيقات، وتحليل البيانات، وخدمات نقاط البيع، بما يدعم تطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للممولين.