برلماني يطالب بحل أزمة أراضي الأوقاف وتسريع تعديل قانون التعاونيات.. تفاصيل
كتب : نشأت حمدي
مجلس النواب
طالب النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، بسرعة حسم مشكلات أراضي هيئة الأوقاف، ومراجعة الزيادة الأخيرة في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، مؤكدًا أنها تمثل عبئًا كبيرًا على صغار المزارعين، كما دعا إلى الإسراع في مناقشة مشروع تعديل قانون التعاونيات الزراعية لتعزيز دورها في خدمة الفلاحين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو الورداني، لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بزيادة إيجارات الأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف، والتعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمزارعين.
الحصري: زيادة إيجارات أراضي الأوقاف غير منطقية
قال هشام الحصري، إنه تلقى شكاوى عديدة من المزارعين، خاصة صغار المستأجرين لأراضي هيئة الأوقاف، بسبب الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية للفدان، والتي ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه إلى نحو 48 ألف جنيه سنويًا.
وأضاف أن إقرار هذه الزيادة دفعة واحدة لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، متسائلًا عن المعايير التي استندت إليها هيئة الأوقاف في تحديد هذه الزيادة، وهل تتناسب مع العائد الفعلي للمحاصيل الزراعية.
وأشار إلى أن بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، لا يتجاوز عائدها نصف القيمة الإيجارية الجديدة، ما يخلق فجوة كبيرة بين تكلفة الإيجار والعائد الذي يحققه الفلاح، مطالبًا بوضع معايير عادلة تراعي أوضاع صغار المزارعين.
ودعا إلى سرعة تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضي الأوقاف في مركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، بأسعار تتناسب مع أوضاعهم المعيشية، مع مراعاة البعد الاجتماعي في إجراءات التقنين، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار السكني يعد أحد أهداف الدولة.
كما طالب عضو مجلس النواب بسرعة حسم ملفات أراضي الأوقاف التي تمس الاستقرار الاجتماعي، وتفعيل دور التعاونيات الزراعية باعتبارها الجهة المعنية بخدمة الفلاح، مشيرًا إلى أن الحكومة تعد مشروع قانون لتعديل قانون التعاونيات، ومن الضروري الإسراع في مناقشته وإقراره.
وأشار إلى تعرض بعض المزارعين لإجراءات وصفها بالتعجيزية، من بينها مطالبتهم بتوفير بديل للأرض، وهو ما دفع رئيس اللجنة الدكتور عمرو الورداني إلى مطالبته بتقديم هذه الحالات للجنة، مع التأكيد على محاسبة أي موظف يثبت ارتكابه مخالفات أو أخطاء.