تصل عقوبتها للمؤبد.. تحذير من "نجدة الطفل": استغلال الأطفال لتحقيق أرباح عبر السوشيال ميديا جريمة

حذر الدكتور صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بـالمجلس القومي للطفولة والأمومة، من خطورة استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مادية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل جرائم يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات.

وخلال تصريحاته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، أوضح عثمان أن استغلال الأطفال تجاريًا أو تعريضهم لمحتوى ينتهك حقوقهم وكرامتهم يندرج تحت جرائم تعريض الطفل للخطر، وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل، بالإضافة إلى أحكام المادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.

وأشار إلى أن الجهات المعنية اتخذت بالفعل إجراءات قانونية ضد عدد من صناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن ثبت تورطهم في استغلال الأطفال لتحقيق أرباح أو زيادة نسب المشاهدات، لافتًا إلى أن بعض هذه الوقائع أُحيلت إلى النيابة العامة، وصدر بشأنها أحكام قضائية.

وأكد مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي اهتمامًا بالغًا بحماية الأطفال من أي انتهاكات رقمية، مشددًا على أهمية دور الأسرة في الرقابة والتوعية، وعدم الزج بالأطفال في محتوى قد يضر بمصلحتهم النفسية والاجتماعية.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محتوى يمثل انتهاكًا لحقوق الأطفال أو استغلالًا لهم، من خلال الخط الساخن لنجدة الطفل “16000”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة، مع ضمان السرية الكاملة لبيانات المبلغين.

وكشف عثمان عن وجود وحدة رصد متخصصة بالإدارة العامة لنجدة الطفل، تعمل على متابعة المنصات الرقمية ورصد أي صور أو فيديوهات تتضمن انتهاكات بحق الأطفال، مؤكدًا أن ارتكاب الوالدين أو القائمين على رعاية الطفل لهذه الأفعال يعد ظرفًا مشددًا للعقوبة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، مشددًا على أن الحفاظ على حقوق الطفل وصورته وكرامته يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع المصري.