تحرك برلماني عاجل لمواجهة رفع إيجارات "أراضي الأوقاف" 30 ألف جنيه

تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا الإثنين، عددًا من طلبات الإحاطة، ومنها الطلب المقدم من النائب هشام الحصري، حول إقدام هيئة الأوقاف على زيادة الإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، مع عدم مراعاة القيمة السوقية، فضلًا عن التعنت في إجراءات الاستبدال، وكذلك منع صرف الأسمدة للمواطنين.

ومن المقرر أن يشارك في المناقشات ممثلين عن وزارة وهيئة الأوقاف، وباقي الجهات المعنية.

أسعار إيجارات أراضي الأوقاف الزراعية زادت 30 ألف جنيه

وقال النائب هشام الحصرى، إنه تلقى عددًا كبيرًا من شكاوى المزارعين، لا سيما صغار المستأجرين بالأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، يتضررون فيها من زيادة القيمة الإيجارية للفدان، بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه، إلى 48 ألف جنيه سنويا، أي بزيادة 30 ألف جنيه دفعة واحدة.

وتساءل النائب، في طلب الإحاطة، عن الأسباب والمعايير التي اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في إقرار تلك الزيادة الباهظة، وهل عائد الأرض الزراعية من المحاصيل ارتفع ليوازي تلك الزيادة في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف.

وأوضح الحصرى، أن هناك محاصيل استراتيجية، مثل: القمح لا يتعدى العائد منها نصف هذه القيمة الإيجارية، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية الجديدة والعائد من المحاصيل علي الفلاح البسيط.

وطالب النائب بسرعة تقنين أوضاع الأهالي المقيمين على أراضي الأوقاف في قرى السنبلاوين وأجا بالدقهلية، مقابل أسعار مناسبة في مستوى أوضاعهم المعيشية، داعيا هيئة الأوقاف لمراعاة البعد الاجتماعي.

وشدد النائب على أن حق السكن والاستقرار الاجتماعي من أهم الأهداف التى تسعى الدولة لتحقيقها، الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات والوزارات العمل مراعاة الأوضاع الاجتماعية خلال إجراءات التقتين.