منظومة جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين لرئيس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ومجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بهدف تعزيز الحوار بين أطراف العمل، وتوسيع مظلة الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة.

المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

يأتي إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في إطار تنظيم الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية.

تشكيل المجلس

يُشكل المجلس برئاسة الوزير المختص بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها:

التنمية المحلية.

السياحة والآثار.

التضامن الاجتماعي.

الزراعة واستصلاح الأراضي.

التربية والتعليم والتعليم الفني.

مجلس النواب.

العدل.

العمل.

التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الصناعة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما يضم المجلس:

11 عضوًا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال.

11 عضوًا يمثلون المنظمات النقابية العمالية.

ويُراعى عند تشكيل المجلس تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن الثلث، ما لم يتعذر ذلك.

ويشارك في اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.

اختصاصات المجلس

يتولى المجلس عددًا من المهام، أبرزها:

وضع السياسات القومية للحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي.

تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل.

إبداء الرأي في مشروعات قوانين العمل والحماية الاجتماعية والعلاقات الصناعية.

مراجعة الاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بالعمل قبل التصديق عليها.

اقتراح حلول للنزاعات العمالية الجماعية.

دعم المشروعات القومية التي توفر فرص عمل.

إعداد الدراسات المتعلقة بسوق العمل والتدريب المهني.

تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف.

دعم المبادرات الخاصة بتوفير فرص العمل للشباب وتمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانيًا: صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة

وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بهدف دعم هذه الفئة وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها.

أهداف الصندوق

يختص الصندوق بدعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومساعدتها في الحصول على فرص عمل مناسبة، وتنمية مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.

خدمات الصندوق

تشمل مهام الصندوق:

صرف إعانات الطوارئ في حالات الأزمات الاقتصادية والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل.

تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي وفقًا للموارد المتاحة.

تدريب العمالة غير المنتظمة وتنمية مهاراتها المهنية.

توفير بعض أدوات العمل اللازمة لبعض الفئات.

دعم الانتقال والإقامة للعاملين في المواقع النائية.

تعزيز اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

إنشاء قواعد بيانات للعمالة غير المنتظمة.

إطلاق حملات توعية بحقوق العمالة غير المنتظمة التأمينية والاجتماعية.

إنشاء منصات إلكترونية لتقديم خدمات الصندوق.

دعم دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي داخل القطاع الرسمي.

تشكيل مجلس إدارة الصندوق

يرأس مجلس إدارة الصندوق الوزير المختص بشؤون العمل، ويضم ممثلين عن عدد من الجهات، منها:

التنمية المحلية.

التضامن الاجتماعي.

الزراعة واستصلاح الأراضي.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

العمل.

الصناعة.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الهيئة العامة للتأمين الصحي.

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

كما يضم:

5 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال.

5 أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية.

ويأتي إنشاء المجلس والصندوق ضمن توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل، وتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، بما يضمن توفير فرص عمل لائقة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. وزير التعليم يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات المديريات

الحكومة تخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لهؤلاء الطلاب بنسبة 1%

قرار عاجل من الحكومة بشأن العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع