مدبولي: زيادة الاستثمارات والصادرات.. وبرنامج وطني لمرحلة ما بعد صندوق النقد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يشهد عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس استمرار تحسن أدائه، وتعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أكد استمرار تصدر مصر دول القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بإجمالي تدفقات تجاوزت 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري.

حزمة تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد

أضاف مدبولي أن من بين التطورات الإيجابية أيضًا تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على حزمة من التشريعات التي تقدمت بها الحكومة بهدف تحسين مناخ الاستثمار، والتي تتضمن مجموعة واسعة من التيسيرات والحوافز الضريبية والجمركية، بما يسهم في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

وأوضح أن هذه الحزمة تشمل تيسيرات تتعلق بالبورصة المصرية، وضريبة الدخل، وضريبة الأطيان الزراعية، إلى جانب عدد من الإجراءات التي تستجيب لمطالب مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه القوانين دخلت حيز التنفيذ عقب التصديق عليها.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاتحاد الأوروبي صرف الدفعة الأولى من برنامج الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيمة نحو 1.5 مليار يورو، موضحًا أن هذه التمويلات دخلت بالفعل حسابات البنك المركزي المصري، بما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى شركائها الدوليين.

وأضاف مدبولي أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يعقد اجتماعه لمناقشة المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، معربًا عن تطلع الحكومة إلى موافقة المجلس على استكمال المراجعة، بما يتيح صرف الشريحة المستحقة من البرنامج، فضلًا عن المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، بإجمالي تمويل مرتقب يبلغ 1.7 مليار دولار.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه التطورات تمثل رسائل إيجابية تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وفي استمرار الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

البرنامج الاقتصادي الوطني لما بعد اتفاق صندوق النقد

أوضح أن الحكومة تواصل، بالتنسيق مع البنك المركزي ومختلف الوزارات والجهات المعنية، إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع الماضي ضم محافظ البنك المركزي وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية وعددًا من الوزراء المعنيين، لمتابعة إعداد البرنامج، موضحًا أن الحكومة تستهدف الانتهاء منه بنهاية شهر سبتمبر المقبل، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين.

وأكد مدبولي أن قطاع الصناعة يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، إلى جانب الأداء الإيجابي الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما انعكس في ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية خلال عام 2025 إلى نحو 48.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 41 مليار دولار خلال العام السابق، بمعدل نمو تجاوز 17%.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على تطلعه إلى استمرار هذا الأداء الإيجابي خلال عام 2026، بما يدعم مستهدفات الدولة للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. وزير التعليم يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات المديريات

الحكومة تخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لهؤلاء الطلاب بنسبة 1%

قرار عاجل من الحكومة بشأن العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع