الصحة تقرر حظر التصوير داخل المستشفيات.. وتكشف الضوابط (منشور رسمي)

أصدرت وزارة الصحة والسكان تعميمًاً جديدًا موجهًا إلى رؤساء القطاعات والهيئات، ووكلاء الوزارة، ومديري مديريات الشؤون الصحية، ومديري المستشفيات والمنشآت الصحية، يتضمن ضوابط التعامل مع وقائع التصوير غير المصرح به داخل أماكن تقديم الخدمات الصحية، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد القرار، الصادر عن الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة لشؤون التطوير المؤسسي والمتحدث باسم الوزارة، والذي حصل عليه مصراوي، أنه يأتي في ضوء تزايد تصوير ونشر الصور ومقاطع الفيديو من داخل المنشآت الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما قد يمس خصوصية المرضى ومرافقيهم وسرية بياناتهم، وكرامة الفرق الطبية والإدارية أثناء أداء عملها.

الصحة تقرر حظر التصوير داخل المستشفيات

أوضح القرار أن أماكن تقديم الخدمة الصحية تُعد منشآت ذات طبيعة خاصة، ولا يُسمح بالتصوير داخلها إلا بعد الحصول على موافقة أصحاب الشأن وتصريح من إدارة المنشأة، مع تشديد الحظر داخل الأقسام الحساسة، مثل الطوارئ، والعناية المركزة، وغرف العمليات، وأقسام النساء والولادة، والصحة النفسية، وعلاج الإدمان، والأمراض المزمنة والمعدية.

ونص التعميم على أنه في حال رصد أي واقعة تصوير بالمخالفة، يتعين على مدير المنشأة أو من ينوب عنه تحرير محضر إثبات حالة فوراً يتضمن وصف الواقعة وزمانها ومكانها وأسماء الشهود، وإبلاغ الإدارة القانونية المختصة خلال 24 ساعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة متى استدعى الأمر.

كما شدد على قصر دخول وسائل الإعلام وطاقم التصوير إلى المنشآت الصحية في الحالات المصرح بها كتابياً من الجهات المختصة بالوزارة، وبالتنسيق مع المتحدث الرسمي، مع الالتزام بالحصول على موافقة المرضى المعنيين والحفاظ على سرية بياناتهم.

ووجهت الوزارة بوضع لوحات إرشادية واضحة داخل المنشآت الصحية تنبه إلى حظر تصوير المرضى والفرق الطبية وشاشات البيانات دون تصريح، وأن التصوير غير المصرح به يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.

وأشار التعميم إلى أن الضوابط تستند إلى أحكام الدستور، وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكداً أن العقوبات تشمل حالات نشر صور المرضى أو بياناتهم، أو إهانة مقدمي الخدمة الصحية، أو تقديم بلاغات أو شكاوى كيدية بقصد الإساءة أو التشهير.

وفي المقابل، أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لا تمس حق المواطنين في تقديم الشكاوى، مشددة على أن الشكوى الجادة حق مكفول، مع التوسع في الإعلان عن قنوات تلقي الشكاوى داخل جميع المنشآت الصحية، وسرعة فحصها والرد عليها، وحظر اتخاذ أي إجراء تمييزي ضد أي مواطن بسبب تقدمه بشكوى، بما يضمن حماية حقوق المرضى وصون كرامة مقدمي الخدمة الصحية.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. وزير التعليم يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات المديريات

الحكومة تخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لهؤلاء الطلاب بنسبة 1%

قرار عاجل من الحكومة بشأن العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع