نائب يطالب الحكومة بسرعة إنهاء تعديلات قانون التعاونيات الزراعية وإرسالها للبرلمان

طالب النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، لإدراجها ضمن الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الثاني للبرلمان.

نائب يطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون التعاون الزراعي

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية، اليوم، إن الحكومة سبق وأعلنت إعداد تعديلات تشريعية واسعة بقانون التعاونيات الزراعية، بهدف تعزيز دور التعاونيات وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، إلا أن أول دور انعقاد من مجلس النواب الحالي انتهى دون أن تتقدم الحكومة بأى تعديلات تشريعية في ذلك الملف.

وطالب النائب بإرسال تعديلات قانوني التعاونيات الزراعية والزراعة، وجميع التشريعات ذات الصلة إلى البرلمان، مؤكدًا أن استمرار العمل بتشريعات جرت صِياغتها في ظروف زمنية واقتصادية مختلفة تمامًا، بات يمثل عائقًا حقيقيًا أمام النهوض بهذا القطاع الحيوي.

الجمعيات التعاونية الزراعية قاطرة دعم المزارعين

وأشار النائب محمد عبد الحفيظ إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية تعد القاطرة الأساسية لدعم المزارعين، إلا أن تكبيلها بالقوانين الحالية الحالية يمنعها من تقديم خدمات حديثة ومتكاملة للمزارعين، مثل التأمين الصحي والتأمين على المحاصيل، وتوفير الميكنة الحديثة، وتقديم القروض والتسهيلات للتسويق المباشر بدون وسطاء، وتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة. مشدداً على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة المنظومة التعاونية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية منتجة ودعامة حقيقية للأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، تساءل عضو لجنة الزراعة والري عن مصير ونتائج الزيارات الميدانية والجولات الخارجية التي سبق وقام بها عدد من الوزراء والمسؤولين لعدد من الدول للإطلاع على تجاربها في تطوير التعاونيات والزراعة الحديثة، مضيفًا: "أين ذهبت مخرجات وتوصيات تلك الزيارات على أرض الواقع؟ ولماذا لم تنعكس، حتى الآن، في صورة مشروعات قوانين حقيقية تُقدم لمجلس النواب؟".

واختتم النائب تصريحاته بمطالبة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بوضع مشروعات قوانين التعاونيات والزراعة على رأس الأجندة التشريعية للحكومة مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، وذلك نظرًا لارتباطها بملف الأمن الغذائي الذى يعد جزءا من الأمن القومى للبلاد ويحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية خلال الفترة الحالية.