سؤال برلمانى يسلط الضوء على قصور منظومة اللافتات الإرشادية بالطرق.. التفاصيل

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن استمرار القصور في منظومة اللافتات المرورية والإرشادية على الطرق والمحاور بمختلف أنحاء الجمهورية.

سؤال برلماني بشأن قصور اللافتات المرورية والإرشادية على الطرق

وقالت النائبة إن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير الطرق والكباري والمحاور، من خلال المشروع القومي للطرق، الذي استهدف إنشاء وتطوير آلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة، وربط المحافظات والمناطق الصناعية واللوجستية، ومن المفترض أن يسهم ذلك في تحسين جودة البنية التحتية، وتقليل زمن الرحلات، ودعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وأضافت أن ما تحقق في هذا الملف يمثل استثمارًا ضخمًا من أموال الدولة، إلا أن نجاح أي شبكة طرق لا يقاس فقط بجودة الرصف أو عدد الحارات المرورية، وإنما أيضًا بمدى اكتمال منظومة السلامة المرورية والإرشاد، وفي مقدمتها اللافتات المرورية والاسترشادية التي تعد جزءًا لا غنى عنه من البنية الأساسية للطريق، لما تؤديه من دور في توجيه قائدي المركبات، وتقليل الأخطاء المرورية، وتحقيق الانسيابية المرورية، والحد من الحوادث.

آثار سلبية خطيرة لغياب اللوحات المرورية والإرشادية على الطرق
وتابعت: "إلا أن الواقع العملي يكشف عن وجود نقص واضح في اللافتات الإرشادية والمرورية بعدد كبير من الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، سواء على الطرق السريعة، أو عند المداخل والمخارج والتقاطعات، فضلًا عن وجود لافتات غير واضحة، أو تعرض بعضها للتلف وعدم استبدالها، أو عدم تحديثها بما يتوافق مع التعديلات التي طرأت على بعض الطرق والمحاور، بجانب عدم وضوح ما إذا كانت اللافتات الموجودة مطابقة للمعايير الدولية والعالمية لسلامة المرور من حيث حجمها وأماكن تواجدها.

وأشارت النائبة إلى أن هذا القصور يترتب عليه آثار سلبية متعددة، منها اضطرار كثير من قائدي المركبات إلى تجاوز المخارج أو تغيير مساراتهم بصورة مفاجئة بعد اكتشاف الطريق الصحيح في اللحظات الأخيرة، وهو ما يزيد من خطر وقوع الحوادث، كما يؤدي إلى إهدار الوقت والوقود، ورفع معدلات التكدس المروري.

وشددت النائبة على أن استمرار هذا القصور يتعارض مع الأهداف التي أُنشئ من أجلها المشروع القومي للطرق، والتي تقوم على تسهيل الحركة، وربط المحافظات، وتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية، وهو ما يقتضي أن تكتمل عناصر الطريق كافة، وليس فقط الأعمال الإنشائية.

ووجهت النائبة عددًا من الأسئلة الاستيضاحية إلى الحكومة وهي:

ما أسباب استمرار وجود نقص أو قصور في اللافتات المرورية والإرشادية بعدد من الطرق والمحاور، رغم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها؟

هل أجرت وزارة النقل حصرًا شاملًا لحالة اللافتات المرورية والإرشادية على مستوى الجمهورية، وما النتائج التي انتهى إليها هذا الحصر؟

ما حجم الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها خلال السنوات الأخيرة لإنشاء وصيانة وتحديث اللافتات المرورية والإرشادية، وما نسب التنفيذ الفعلية؟

هل توجد خطة زمنية واضحة لاستكمال جميع اللافتات الناقصة، وإحلال اللافتات التالفة، وتحديث التي لم تعد تتناسب مع التوسعات الجديدة في شبكة الطرق؟

هل اللافتات الموجودة فعليًا متطابقة مع المعايير الدولية والعالمية لسلامة المرور من حيث حجمها وأماكن تواجدها؟

اقرأ أيضاً:
حبس وغرامة.. 7 مخالفات في استخدام عداد الكهرباء الذكي تعرضك للمساءلة

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بخليج السويس والعقبة

خبير موارد مائية: سنوات الشح قد تخفض إيراد النيل بأكثر من 50%

خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات.. ما هي تسهيلات قانون التصالح الجديد؟