وزير الري يكشف محددات الموقف المصري في ملف السد الإثيوبي

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفراء المنقولين لرئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، في إطار تعزيز التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واستعراض محددات السياسة المائية المصرية وجهود الدولة في دعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه.

واستعرض وزير الري، بحسب بيان وزارة الري، الأربعاء، تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات التي استمرت لأكثر من 13 عامًا، مؤكدًا أن مصر تبنت نهجًا مسؤولًا طوال مراحل التفاوض، انطلاقًا من حرصها على تعزيز التعاون الإقليمي، وصون حقوقها المائية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي.

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية المصرية في دعم المواقف الوطنية، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ونقل صورة الجهود التي تبذلها الدولة في الإدارة الرشيدة للموارد المائية، بما يخدم المصالح المصرية ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

ألية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل

وأكد وزير الري، خلال اللقاء، أهمية التنسيق المستمر بين وزارتي الري والخارجية في إدارة ملفات المياه، باعتبارها أحد ملفات الأمن القومي المصري، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ودعم الحضور المصري في المحافل الإقليمية والدولية.

واستعرض "سويلم"، رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، موضحًا أن مصر تتبنى نهجًا قائمًا على تحقيق المصالح المشتركة ودعم التنمية المستدامة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، وبناء القدرات، ونقل الخبرات الفنية.

وأشار إلى إطلاق الدولة آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات للبنية الأساسية في دول حوض النيل الجنوبي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بهدف تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة ودعم جهود التنمية الإقليمية.

وأوضح وزير الري أنه جرى عقد اجتماعات مع عدد من كبرى الشركات المصرية لبحث فرص مشاركتها في تنفيذ هذه المشروعات، بما يسهم في توظيف الخبرات الوطنية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول حوض النيل، وتحقيق المصالح المشتركة.

وأكد أن مصر تمتلك خبرات واسعة في إدارة الموارد المائية، وتحرص على نقلها إلى الدول الإفريقية، من خلال تنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية ومنح دراسية عبر المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، ومعهد بحوث الهيدروليكا، والمركز القومي لبحوث المياه.

وشدد وزير الري على أن مياه نهر النيل تمثل أحد ركائز الأمن القومي المصري، في ظل اعتماد مصر على النهر في توفير نحو 98% من مواردها المائية المتجددة، مؤكدًا أن السياسة المصرية ترتكز على الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة للأنهار الدولية المشتركة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المائية وتعزيز التعاون بين دول الحوض.