وزير العمل: أكثر من 10 مليارات جنيه للحماية الاجتماعية منذ 2014

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان المصري يمثل أولوية رئيسية في الجمهورية الجديدة، وذلك خلال لقائه الحواري مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

رداد: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل

قال حسن رداد إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يُعد أحد أهم التشريعات الاجتماعية والاقتصادية، بعدما جاء ثمرة حوار مجتمعي واسع، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية، ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يعزز مناخ الاستثمار ويوفر الأمان الوظيفي.

وأضاف أن القانون يواكب أنماط التشغيل الحديثة، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل الجزئي، إلى جانب تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتوفير ضمانات قانونية وآليات عادلة لتسوية المنازعات وسرعة التقاضي من خلال المحاكم العمالية.

وأوضح الوزير أن التحدي لم يعد يقتصر على توفير فرص العمل، وإنما يمتد إلى إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى تطوير منظومة التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل.

وأكد وزير العمل أن منصة سوق العمل الرقمية تمثل نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، من خلال تبسيط الإجراءات، وإتاحة الخدمات إلكترونيًا للمواطنين وأصحاب الأعمال، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات حديثة تدعم اتخاذ القرار، وتسهم في الربط بين الباحثين عن العمل وفرص التشغيل.

وأضاف أن ميكنة خدمة "كعب العمل" تمثل البداية الفعلية لمشروع التحول الرقمي الشامل داخل الوزارة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات ودقة البيانات وتحقيق الشفافية.

وزير العمل: 10.284 مليار جنيه للحماية الاجتماعية منذ 2014

أشار الوزير إلى أن إجمالي ما قدمته الوزارة من خلال صناديقها والحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة تجاوز 10.284 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2014 حتى 30 يونيو 2026، استفادت منها مئات الآلاف من الأسر والعمال.

وأضاف أن هذه الجهود شملت تقديم منح للعمالة غير المنتظمة، ومساندة 441.6 ألف عامل في 3999 منشأة عبر صندوق إعانات الطوارئ، إلى جانب تمويل برامج التدريب والتأهيل والخدمات الاجتماعية والصحية.

وأكد حسن رداد أن الوزارة تضع تمكين المرأة وتعزيز الحماية القانونية لها في مقدمة أولوياتها، مع توفير بيئة عمل آمنة تكفل تكافؤ الفرص، مشددًا على انفتاح الوزارة على جميع المبادرات والأفكار التي تسهم في تطوير التشريعات المنظمة للعمل وتعزيز الحوار الاجتماعي.

وأشاد وزير العمل بالدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إثراء الحوار العام ومناقشة قضايا العمل، مؤكدًا ترحيب الوزارة بأي مقترحات تسهم في تعزيز حماية العامل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الاستثمار.