بروتوكول بين وحدة الشركات المملوكة للدولة وإي فاينانس لتشغيل منظومة رشيد

وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، بهدف الاستفادة من البنية التحتية المؤمنة التي توفرها الشركة لاستضافة وتشغيل منظومة "رشيد" الرقمية، بما يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ويرفع كفاءة إدارة أصول الدولة.

وجرى توقيع البروتوكول بين الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والمهندس حسام حنفي محمود الجولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس".

يأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتسريع التحول الرقمي داخل الجهاز الإداري، حيث يستهدف تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الآمنة في تشغيل الأنظمة الحكومية الحيوية، وحماية البيانات، ورفع جودة المعلومات الداعمة لاتخاذ القرار.

وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة "إي فاينانس" تقديم خدمات البنية التحتية المؤمنة والمعتمدة من الجهات الرقابية والمنظمات الدولية، بما يضمن استقرار تشغيل المنظومة وحماية البيانات الحكومية وفق أعلى معايير الأمن السيبراني.

وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الوحدة، وفقًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، تتولى حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة ودعم اتخاذ القرار بشأن إدارة محفظتها وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن الوحدة طورت منظومة "رشيد" باعتبارها منصة وطنية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لحصر وتحليل ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وربط ذلك بمتطلبات الحوكمة وسياسة الملكية، بما يوفر لصانع القرار قاعدة بيانات دقيقة ومتطورة.

وأضاف أن الاستعانة بشركة "إي فاينانس" تعالج أحد أبرز التحديات التي واجهت التشغيل الفعلي للمنظومة، والمتمثل في توفير بنية تحتية تقنية متكاملة تضم خوادم الاستضافة، ومساحات التخزين الآمنة، وموارد الحوسبة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن كفاءة التشغيل وحماية البيانات.

وأكدت وحدة الشركات المملوكة للدولة استمرارها في تنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها بالقانون رقم 170 لسنة 2025، من خلال تطوير الأدوات الرقمية الداعمة لإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، بما يدعم تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في رفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد منها.