وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يتضمن عقوبات مشددة للاعتداء على المستشفيات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن التوسع في الإنشاءات وحدها لا يكفي لتطوير القطاع الصحي، شددًا على أن الارتقاء بالطاقة الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمة، والاهتمام بالعنصر البشري، إلى جانب تسريع ميكنة المنظومة، هي الركائز الأساسية لإحداث نقلة نوعية حقيقية.

تحديات الزيادة السكانية وعجز الأسرة

أوضح وزير الصحة، خلال استضافته ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة النهار، أن النمو السكاني المتزايد يفرض ضرورة مضاعفة عدد الأسرة داخل المستشفيات.

وقال عبدالغفار إن المعدل الحالي يبلغ نحو 1.5 سرير لكل 10 آلاف مواطن، وهو ما يمثل نصف المعدل العالمي الذي يصل إلى 3 أسرة لكل 10 آلاف نسمة.

مواجهة تراكمات الماضي

أضاف وزير الصحة أن هناك عددًا من المنشآت الطبية لا تزال تواجه عقبات وسلبيات ناتجة عن ممارسات سابقة خاطئة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لحلها وتصحيح تلك الأوضاع.

وذكر عبدالغفار، أن ظاهرة التعدي على الكوادر الطبية تعتبر أمرًا مؤلمًا ومرفوضًا، لافتًا إلى أنها تدفعه في الوقت ذاته لمحاسبة النفس ومراجعة آليات العمل باستمرار.

وأضاف الوزير أنه يستحضر دائمًا موقع مريض الطوارئ لمعرفة طريقة التعامل معه وقياس مدى جودة الخدمة المقدمة له لضمان تقديم علاج يليق بالمواطن.

وأكد وزير الصحة ، أن التشريعات الحالية وفي مقدمتها قانون المسؤولية الطبية تشتمل على عقوبات صارمة تصل إلى الحبس لمن يسعى للاعتداء على الفرق الطبية أو تعطيل عملها.

التحول الرقمي والكادر البشري

أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن عمليات الميكنة والتحول الرقمي تشهد بعض التحديات الفنية والتنفيذية، مؤكدًا أن العنصر البشري سيبقى هو المحرك الأساسي و"كلمة السر" في تطوير الخدمة الصحية ورفع كفاءتها.

اقرأ أيضًا:

مصر تستعرض تجربة القضاء على الملاريا أمام وزراء الصحة الأفارقة بجنيف

نائب وزير الصحة يحيل مسؤولين للتحقيق خلال جولة مفاجئة بالإسكندرية

الصحة تغلق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالعبور