وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل يحجم هجرة الأطباء بزيادة أجورهم 4 أضعاف

شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على المحورية الكبيرة لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أضخم المشروعات القومية لتطوير المنظومة الطبية، معربًا عن أمله في التوسع بتطبيقها بمختلف أرجاء مصر للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وتحقيق التكافؤ والعدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات الطبية.

تحسين دخول الأطقم الطبية وحرية اختيار مقدم الخدمة

أوضح وزير الصحة، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع عبر قناة النهار، أن المشروع القومي يمثل حلًا جذريًا لمواجهة ظاهرة تسرب الأطقم الطبية للخارج، مشيرًا إلى أن العائد المالي للطبيب داخل المنظومة الجديدة يصل إلى 4 أضعاف نظيره في القطاع الحكومي التقليدي، مما ينعكس إيجابًا على تحسين أوضاعهم المعيشية واستقرارهم المهني.

وذكر أن القطاع الخاص يستحوذ على دور محوري وأساسي في هذه المنظومة، لافتًا إلى أن المشروع يمنح المستفيدين الحرية الكاملة في اختيار المستشفى أو المركز الطبي المتعاقد للخدمة.

تغطية مالية واسعة ومساهمات رمزية

وقال عبد الغفار إن المنظومة تُقدّم تغطية صحية كاملة للتدخلات الجراحية المعقدة دون وضع حد أقصى للتكاليف، مشيرًا إلى أن جراحات القلب المفتوح، زراعة الأعضاء، وتغيير المفاصل تقع بالكامل تحت مظلة التأمين الشامل، موضحا أن الخصم الاستقطاعي للمستفيد يبلغ نحو 4.5% فقط من قيمة أجر الأساسي، مؤكدًا أن الحد الأقصى لما يدقعه المواطن كمساهمة في أضخم العمليات الجراحية لا يتجاوز 480 جنيهًا.

توسع جغرافي ونسب رضا مرتفعة

كشف وزير الصحة عن تفاصيل التوسع الجغرافي القادم، مبيناً أن المرحلة الثانية تضم محافظات دمياط، كفر الشيخ، المنيا، مطروح، وشمال سيناء، وقال: "إننا نعكف حاليًا على دراسة ضم محافظة الإسكندرية لهذه المرحلة".

وأشار عبد الغفار ، إلى أن نتائج قياس الأثر في المحافظات الست التي شهدت الانطلاق التجريبي والفعلي للمرحلة الأولى أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات رضا المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة.

اقرأ أيضًا:

مصر تستعرض تجربة القضاء على الملاريا أمام وزراء الصحة الأفارقة بجنيف

نائب وزير الصحة يحيل مسؤولين للتحقيق خلال جولة مفاجئة بالإسكندرية

الصحة تغلق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالعبور