خبير: وصول الطاقة المتجددة لـ 45% بحلول 2028 تحدٍ كبير يرتبط بالتمويل والتشريعات

قال المهندس أيمن هيبة، رئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة "سيدا"، إن توجه الدولة المصرية لزيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء القومي إلى 45% بحلول عام 2028 يُعد رهانًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن تحويل هذا الهدف إلى واقع ملموس يرتبط بشكل مباشر بتوفير التسهيلات التشريعية وضخ التمويلات والاستثمارات الضرورية.

وأوضح هيبة، خلال حواره ببرنامج مال وأعمال، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الخطة الحكومية شهدت تحديثًا جوهريًا بتسريع المدى الزمني ورفع النسبة المستهدفة من 42% بحلول 2035 إلى 45% في 2028.

وأضاف أن مصر تمتلك حاليًا محفظة مشروعات في مجالات الرياح والشمس تصل إلى 17.5 جيجاوات (ما بين مشروعات جارٍ تنفيذها وأخرى قيد التطوير)، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه القدرات وحدها لن تكون كافية للوصول إلى النسبة المنشودة.

وذكر رئيس الجمعية أن الوصول للمستهدفات يتطلب السير في اتجاهين متوازيين؛ الأول يركز على إقامة المحطات العملاقة، بينما يعتمد الثاني على نشر المحطات اللامركزية على أسطح المنشآت الصناعية والمنازل والمزارع.

وأشار إلى أن التوسع في الأنظمة اللامركزية لا يقتصر دوره على دعم استقرار الشبكة القومية فحسب، بل يمتد لتعزيز مشاركة المواطنين والقطاع الخاص، فضلاً عن رفع كفاءة الصادرات المصرية عالميًا لمواكبة الاشتراطات الأوروبية للحد من الانبعاثات الكربونية.

و أكد أن دفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة يستلزم التركيز على ثلاثة ركائز أساسية: تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل إجراءات الربط بالشبكة الكهربائية، إلى جانب إتاحة حزم تمويلية بأسعار فائدة ميسرة للشركات والأفراد.

واختتم هيبة، بالحديث عن التحديات المادية التي تواجه القطاع، لافتًا إلى وجود فجوة تمويلية واضحة؛ حيث تحتاج المشروعات القومية لتنفيذ خطط التحول إلى نحو 211 مليار دولار، في حين لا يتجاوز التمويل المتاح حاليًا حاجز 58 مليار دولار.

وأكد أن الخروج من هذا المأزق يتطلب ابتكار أدوات تمويل غير تقليدية، من بينها مزج المنح الدولية بالتمويلات التنموية، وتفعيل برامج مبادلة الديون بالاستثمارات الخضراء، بالإضافة إلى تأسيس صندوق متخصص لدعم التحول الطاقي.