"الكهرباء": ضخ 4.15 تريليون جنيه لتطوير الشبكة القومية

أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في قطاع الكهرباء خلال العقد الماضي، والبالغ قيمتها نحو 4.15 تريليون جنيه، جاءت ضمن رؤية شاملة لتحديث البنية التحتية وتطوير أداء الشبكة القومية.

وقال "عبدالغني"، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج الساعة 6، المذاع على شاشة قناة الحياة، إن هذه الاعتمادات المالية أسفرت عن تدشين 34 محطة محولات جديدة خلال العام المنصرم، إلى جانب تطوير وتحديث أكثر من 40 محطة قائمة، بالتوازي مع التوسع المتسارع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة تمضي قدمًا في خطتها لإضافة 2200 ميجاوات من قدرات الطاقة النظيفة خلال العام الحالي، مشيرًا إلى دخول جانب كبير منها الخدمة الفعلية، فضلاً عن دعم الشبكة بـ 200 ميجاوات/ساعة من بطاريات تخزين الطاقة لضمان استقرار التغذية ورفع كفاءة المنظومة.

استراتيجية وطنية لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي

وأوضح أن هذه المشروعات تأتي تطبيقًا لرؤية الدولة المستهدفة رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج توليد الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، بما يضمن تعزيز الأمن الطاقي ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وقال "عبدالغني" إن الشبكة القومية صُممت وفق دراسات مستقبلية دقيقة قادرة على استيعاب الزيادة السنوية في الأحمال، مؤكدًا استمرار مشروعات الصيانة والتحديث لضمان وصول التيار دون انقطاع، لا سيما خلال فترات الذروة والموجات الحارة الشديدة.

و أشار المتحدث إلى أن الارتفاع الحالي في استهلاك الكهرباء جاء متوافقًا تمامًا مع التوقعات السابقة للوزارة، والتي رجحت نمو الطلب بنسبة تتراوح بين 7% و8% خلال العام الجاري.

وذكر أن القطاع نفذ خطة استباقية متكاملة على مدار العام الماضي لمواجهة هذه الزيادات، تضمنت تقوية البنية الأساسية للشبكة، ورفع كفاءة التوليد، وإدخال قدرات جديدة من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما أثبت نجاحه في تأمين الخدمة بكفاءة واستقرار تامين خلال أوقات الذروة.

وفر ملحوظ في الوقود

وأكد أن الاعتماد على محطات التوليد ذات الكفاءة العالية أسهم في ترشيد استهلاك الوقود الموجه لإنتاج الكهرباء، حيث هبط المعدل إلى 69 جرامًا لكل كيلووات/ساعة مقارنة بأكثر من 80 جرامًا في فترات سابقة، مما يعكس طفرة حقيقية في إدارة واستغلال الموارد.