تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني بين طلاب المدارس والجامعات

تقدم الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن التزايد المقلق لمعدلات التنمر الإلكتروني بين طلاب المدارس والجامعات وما يمثله من تهديد مباشر للصحة النفسية والاستقرار الاجتماعي والتحصيل العلمي للأبناء.

وأكد البرلماني أن التنمر الإلكتروني أصبح أحد أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في العالم، بعدما تحول الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي إلى أدوات لممارسة الإيذاء النفسي والتشهير والسخرية والابتزاز بين الطلاب، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب والعزلة الاجتماعية والتسرب من التعليم، بل وقد يصل في بعض الحالات إلى التفكير في إيذاء النفس.

وتساءل الدكتور محمد عبدالحميد متسائلاً: هل تمتلك الحكومة قاعدة بيانات أو إحصاءات دقيقة ترصد معدلات التنمر الإلكتروني بين طلاب المدارس والجامعات في مصر وحجم آثاره النفسية والاجتماعية؟.

وما خطة الحكومة لتدريس مبادئ الأمان الرقمى ومخاطر التنمر الإلكترونى داخل المدارس والجامعات باعتبارها جزءًا من بناء شخصية الطالب وحمايته؟.

وهل تدرس الحكومة إنشاء وحدات متخصصة للدعم النفسى والإبلاغ عن وقائع التنمر الإلكترونى داخل المؤسسات التعليمية للتعامل الفورى مع الضحايا؟.

وما آليات التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والاتصالات والجهات المعنية لرصد الصفحات والحسابات التى تستهدف الطلاب بالإساءة والتشهير عبر الفضاء الرقمي؟.

وهل هناك توجه لإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة التنمر الإلكتروني بين الأطفال والشباب تتضمن تشريعات أكثر فاعلية وبرامج توعوية للأسر المصرية؟.