نقيب الفلاحين لوزير الزراعة: لماذا نستورد كلابًا من الخارج ولدينا الكلب المصري؟

طالب نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بتوفير مليارات الجنيهات التي تُنفق على استيراد أغذية الكلاب والسلالات الأجنبية المخصصة للاقتناء، والاعتماد على الكلب المصري والاستفادة منه عبر تصديره إلى الخارج.

وخلال مؤتمر التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، قال حسين أبو صدام، موجّهًا حديثه إلى وزير الزراعة: "ليه بنستورد كلاب من الخارج، وماله الكلب المصرية، نوفر الفلوس اللي بالمليارات اللي بتتصرف على الكلاب الوولف، وكل واحدة ماسكة كلب جَرِي وراها، عندنا الكلاب المصرية وحلوة وممكن نصدرها.

ومن جانبه، تحفظ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، على الطرح، مؤكدًا أن اقتناء الكلاب والتنزه بها يُعد حرية شخصية للمواطنين، طالما لا يترتب على ذلك أي أذى للآخرين، وهو ما يكفله القانون.

وأضاف الوزير، ردًا على نقيب الفلاحين: "لما تيجي تركب عربية مرسيدس دي حرية شخصية، ومش هقولك لا وفر واشتري عربية فيات، والطرح مش في محله".

وأكد علاء فاروق أن خطة الدولة لإدارة ملف حيوانات الشوارع ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل حصر الكلاب الضالة وتجميعها داخل الشلاتر، وإجراء الفحص البيطري والتحصين والتعقيم، ثم إعادة إطلاق الكلاب السليمة إلى بيئتها للحد من تكاثرها، إلى جانب تطبيق القتل الرحيم على الكلاب العقورة، وذلك بعد تقييمها ومتابعتها من قبل الأطباء البيطريين داخل الشلاتر.

وأوضح الوزير أن انتشار الكلاب الضالة يمثل تحديًا يستوجب تضافر جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية، ومن بينها وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن تعقيم الكلاب يُعد أحد أهم الوسائل للحد من زيادة أعدادها.

وشدد وزير الزراعة على أن تناول خطة الوزارة بعيدًا عن محاورها الأربعة يُعد تحريفًا لمضمون البيان الرسمي، محذرًا من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر وقائع غير صحيحة.

وفيما يتعلق بما يُثار بشأن تسميم الكلاب الضالة، نفى علاء فاروق صحة هذه الادعاءات، موضحًا أن بعض أصحاب المصالح ينشرون صورًا لكلاب نافقة ويزعمون أنها نفقت نتيجة التسمم، مؤكدًا أن الوزارة أوقفت استيراد السموم المستخدمة في هذا الشأن ومنعت دخولها إلى البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا حال رصد أي ممارسات مخالفة.