شركات تُغري كوادر النقل بـ3 أضعاف المرتب.. والوزارة تحظر الاستقالة والإجازات 10 سنوات

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، تعليمات إدارية جديدة تستهدف حوكمة إجراءات التعيين والتعاقد داخل الجهات والهيئات والشركات التابعة للوزارة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم وتوطين العمالة الفنية المتخصصة القادرة على العمل في مشروعات النقل القومية، بما يضمن استدامة التشغيل والإدارة والصيانة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب التعليمات الإدارية، التي حصل مصراوي على نسخة منها، تأتي هذه القرارات الجديدة استجابة لما رُصد خلال الفترة الأخيرة من ممارسات توظيف غير منظمة داخل قطاع النقل، أدت إلى تسرب كوادر هندسية وفنية وإدارية مدربة إلى جهات وشركات أخرى نتيجة عروض مالية مرتفعة وصلت في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف الأجور الحالية، وهو ما انعكس سلبًا على استقرار بيئة العمل واستمرارية تشغيل المشروعات بنفس الكفاءة والجودة.

وأوضحت الوزارة، وفق المستند، أن هذه الظاهرة تمثل تحديًا حقيقيًا أمام الهيئات والشركات العاملة في قطاع النقل، خاصة مع ارتفاع تكلفة إعداد وتأهيل الكوادر البشرية فنيًا وإداريًا، الأمر الذي يستلزم وضع ضوابط تنظيمية تضمن المنافسة العادلة بين الجهات المختلفة تحت مظلة الوزارة.

وزارة النقل تحظر الاستقالة والإجازات 10 سنوات

بموجب التعليمات الجديدة، تقرر بالنسبة للهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل حظر تقديم المعينين الجدد طلبات الاستقالة أو النقل أو الإعارة أو الندب أو الإجازات الممتدة لمدة 10 سنوات عمل فعلية، تبدأ من تاريخ استلامهم العمل عقب انتهاء دورة التأهيل بالأكاديمية العسكرية.

كما ألزمت الوزارة المعين الجديد وولي أمره أو ضامنه بالتوقيع على إقرار يتضمن التعهد بسداد ضعف تكاليف الاختبارات والتدريب التأهيلي، إلى جانب المستحقات المنصرفة خلال فترة التدريب وتكاليف التأهيل اللاحقة، وذلك في حال عدم استكمال مدة العشر سنوات.

وفيما يتعلق بالشركات التابعة لوزارة النقل، نصت التعليمات على حظر تقديم العاملين المتعاقدين الجدد طلبات الاستقالة أو النقل أو الإعارة أو الندب أو الإجازات الممتدة لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ استلام العمل بالشركة.

كما أوجبت التعليمات توقيع العامل المتعاقد وولي أمره أو ضامنه على إقرار بسداد ثلاثة أضعاف ما أنفقته الشركة على تأهيله وتدريبه وتنمية قدراته، بالإضافة إلى تكاليف التدريب اللاحقة، حال عدم استكمال مدة الالتزام المحددة.

وشددت وزارة النقل، على حظر قيام جميع الهيئات والشركات التابعة باتخاذ إجراءات تعيين أو تعاقد مع أي موظف سبق تعيينه أو التعاقد معه بإحدى الهيئات أو الشركات التابعة للوزارة، أو بالشركات العاملة في المجالات المرتبطة بمشروعات النقل، أو الشركات المتعاقدة على أعمال تخص جهات الوزارة، وذلك في إطار ضبط حركة انتقال العمالة والحفاظ على استقرار المشروعات القومية.

وتواصل مصراوي مع عدة مصادر مختلفة من عدة هيئات تابعة للوزارة، والتي أكدت صحة هذه التعليمات الصادرة من وزارة النقل، بجانب دخولها حيز التطبيق الفعلي.