الجريدة الرسمية تنشر قرارًا اقتصاديًا جديدًا للرئيس السيسي - تفاصيل

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2026 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، متضمنًا الإطار العام لخطة الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات خلال العام المالي الجديد.

ونص القانون، المنشور في الجريدة الرسمية، والذي يتكون من 9 مواد، على اعتماد الأهداف الرئيسية للخطة، وفي مقدمتها رفع إجمالي الموارد الكلية بالأسعار الجارية إلى 31.225 تريليون جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.505 تريليون جنيه، مع استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.4%.

كما تضمن القانون اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية بإجمالي 3.783 تريليون جنيه، منها 2.223 تريليون جنيه مخصصة لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1.560 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، تشمل استثمارات الحكومة والهيئات الاقتصادية والشركات.

وأوضح القانون أن الخزانة العامة ستتولى توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، فيما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل الخاص بالمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.

وأجاز القانون لبنك الاستثمار القومي تمويل الدفعات المقدمة وتسوية مستحقات الأعمال المنفذة خلال سنوات سابقة، التي لم تحصل على التمويل اللازم وقت التنفيذ، وذلك بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

كما نصت مواد القانون على حظر إجراء أي مقاصة على الموارد المودعة أو المضمونة بحسابات بنك الاستثمار القومي والمخصصة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة، مع التأكيد على أن أهداف الخطة والمشروعات الواردة بها تُنفذ وفق الإطار المحدد بالقانون وقائمة المشروعات المعتمدة للعام المالي 2026/2027.