كلية العلاج الطبيعي
تابعنا على
تصاعدت أزمة تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي دفعة 2023، بعد إعلان وزارة الصحة والسكان حركة التكليف الجديدة وفق نظام "الاحتياج الفعلي"، وهو ما أثار اعتراضات واسعة بين عدد من الخريجين الذين اعتبروا أن تطبيق النظام عليهم يمثل تغييراً في قواعد التكليف التي التحقوا على أساسها بالدراسة.
وأصدرت وزارة الصحة والسكان قراراً بتكليف 2772 خريجاً من دفعة العلاج الطبيعي 2023، من إجمالي نحو 5400 خريج على مستوى الجمهورية، على أن يتم توزيعهم وفق احتياجات المستشفيات والمنشآت الصحية بكل محافظة.
وبحسب مصدر، اعتمدت الوزارة في اختيار المكلفين على معيارين رئيسيين، هما الاحتياج الفعلي للجهات الصحية والمجموع التراكمي للخريج، حيث شمل التكليف الحاصلين على تقدير يعادل 81.89% فأكثر، دون تمييز بين خريجي الجامعات الحكومية أو الخاصة، طالما استوفوا شرطي المجموع والاحتياج.
في المقابل، رفض عدد من خريجي الدفعة القرار، مؤكدين أنهم التحقوا بكليات العلاج الطبيعي عام 2018، في وقت كان نظام التكليف يشمل جميع الخريجين، وأن تطبيق آلية الاحتياج الفعلي عليهم بعد التخرج يمثل، بحسب وصفهم، تطبيقاً بأثر رجعي أضر بحقوقهم الوظيفية.
نقابة العلاج الطبيعي تدخل على خط الأزمة
وفي خضم الأزمة، أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بياناً أكدت فيه أنها لم تتهاون في الدفاع عن حقوق الخريجين المتضررين، مشيرة إلى أنها أجرت اتصالات مع وزارة الصحة وأعضاء بمجلس النواب للمطالبة بزيادة أعداد المكلفين.
وأوضحت النقابة أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة التكليف إلى نحو 50% من الدفعة، بعد أن كانت أقل من ذلك، إلا أنها اعتبرت أن النسبة الحالية لا تزال غير كافية لاستيعاب الخريجين، مؤكدة أنها ستواصل التحرك عبر المسارات القانونية والمؤسسية لدعم دفعات 2023 و2024 و2025.
كما وجهت النقابة مناشدة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيري الصحة والمالية، إلى جانب المجلس الأعلى للجامعات والجامعات المصرية، لإيجاد حلول للأزمة، مستندة إلى نصوص الدستور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحق في العمل.
وتضمن بيان النقابة تكليف الإدارة القانونية بمتابعة الإجراءات القضائية والمطالبة بإجراء حركة تكليف تكميلية لباقي خريجي الدفعة، إلى جانب سرعة تكليف ما لا يقل عن 2000 خريج بالمستشفيات الجامعية التي تعاني نقصاً في أخصائيي العلاج الطبيعي، فضلاً عن تنظيم مؤتمر للتوظيف بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي.
كما دعت إلى إعادة النظر في أعداد المقبولين بكليات العلاج الطبيعي، واقترحت خفض أعداد القبول وغلق بعض الكليات التي تشهد انخفاضاً كبيراً في أعداد الطلاب، بهدف تحقيق توازن بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل.
فتح باب التظلمات بشأن تكليف العلاج الطبعي
وفي أحدث تطورات الأزمة، دعت وزارة الصحة أطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي المشمولين بحركة التكليف إلى سرعة استلام قرارات التكليف خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدورها، وفقاً للإجراءات المنظمة.
كما أعلنت الوزارة فتح باب تلقي التظلمات من نتيجة حركة التكليف لأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي، اعتباراً من 27 يوليو 2026 ولمدة أسبوعين، بمقر الإدارة العامة لشئون التكليف، مؤكدة أن قبول طلب التظلم واستلامه لا يعني قبوله موضوعياً، وأن أي تعديل على قرار التكليف لن يتم إلا بعد دراسة الطلب وفحصه واعتماده من السلطة المختصة وفقاً للقواعد المنظمة.
