لميس الحديدي: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يؤكد التخارج من الاقتصاد

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر مهم للغاية، خاصة أن الجهاز يعمل منذ عام 2022 بموجب قرار جمهوري لتحقيق التنمية المستدامة، ونجح في استيراد القمح والسلع الاستراتيجية بأسعار منخفضة، كما تولى تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة وتوسعت اختصاصاته لتشمل الصناعة والخدمات اللوجستية.

وأضافت الحديدي خلال برنامج "الصورة" المذاع على قناة "النهار"، أن وجود قانون ينظم عمل الجهاز أصبح ضرورة، موضحة أن النسخة الأولى من المشروع أثارت تساؤلات عديدة حول الحوكمة والشفافية وسداد الضرائب، في ظل توجه الدولة للتخارج من الاقتصاد وعدم زيادة مساهمتها فيه.

وأشارت إلى أن الهدف من القانون هو أن لا يكون الجهاز خارج القانون، بل أن يقطع البيروقراطية التي تعيق الاستثمار واستيراد السلع، مؤكدة أن البيروقراطية كانت دائمًا معوقًا رئيسيًا أمام سرعة الإنجاز، وأن القانون الجديد يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتجاوز هذه العقبات.

وتابعت الحديدي أن النسخة الثانية من القانون التي خرجت بعد مناقشات البرلمان جاءت مختلفة وأكثر وضوحًا من النسخة الأولى، حيث تضمنت تعديلات جوهرية تعزز قواعد المنافسة والمعاملة بالمثل بين القطاع الخاص والأجهزة التابعة للدولة.

وشددت على أن مشروع القانون الجديد يجعل جهاز مستقبل مصر جهازًا مدنيًا مستقلًا، خاضعًا للجهاز المركزي للمحاسبات مثل أي جهاز آخر، مؤكدة أن ذلك يعكس مسار الدولة في التخارج من الاقتصاد وتفعيل قواعد الحوكمة والرقابة والشفافية.

وأكدت أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في مسيرة الجهاز، وتؤكد أن الدولة تسعى إلى بناء مؤسسات مدنية قوية تعمل وفق القانون، بما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار ويضمن الشفافية في إدارة الموارد.