الدكتورة منال عوض
تابعنا على
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع المهندس شريف عبدالرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة، لمناقشة مخرجات الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن (HESBERSGA)، إلى جانب نتائج اجتماع نقاط الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، اللذين عُقدا مؤخرًا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث المشروعات المزمع تنفيذها في إطار التعاون الإقليمي.
واستعرض الاجتماع ملامح مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام، الذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير الحوكمة والسياسات البيئية، وحماية واستعادة النظم البيئية البحرية، وتعزيز الاستثمارات الاقتصادية الزرقاء، ودعم السياحة البيئية والمصايد المستدامة والنقل البحري منخفض الانبعاثات، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن النموذج المصري للمشروع يعتمد على ترجمة مفهوم الاقتصاد الأزرق إلى ثلاثة مشروعات وطنية مترابطة، تستهدف الربط بين رؤية مصر للتنمية المستدامة والأهداف العالمية، وتحويل اتفاقية جدة إلى استثمارات عملية تسهم في حماية البيئة البحرية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع الأول يركز على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات البحرية، من خلال إنشاء منظومة للشمندورات، وتحديد مناطق رسو آمنة لليخوت وقوارب الغوص، وتوفير الخرائط البحرية وأنظمة المراقبة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة مفتشي المحميات ومشغلي اليخوت، بما يعزز حماية الشعاب المرجانية ويرفع مستوى السلامة البحرية.
كما استعرض الاجتماع مشروع التحول إلى الموانئ الخضراء بالموانئ المطلة على البحر الأحمر، عبر تطبيق نظم الإدارة البيئية ومعايير الجودة الدولية، وتطوير منظومة إدارة المخلفات والرصد البيئي، بما يسهم في خفض معدلات التلوث والانبعاثات الكربونية وحماية الموائل البحرية.
وتناول الاجتماع كذلك مشروع التخطيط المكاني البحري المتكامل، الذي يستهدف تأسيس منظومة حوكمة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية على امتداد ساحل البحر الأحمر، بما يعزز كفاءة إدارة المناطق المحمية واستدامة الموارد الطبيعية.
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة نتائج اجتماع نقاط الاتصال الوطنية لاتفاقية جدة، مؤكدة أهمية الاتفاقية في دعم جهود مكافحة التلوث البحري، والاستجابة للطوارئ، وتعزيز البحث العلمي والرصد البيئي، إلى جانب تنفيذ برامج للحد من النفايات البلاستيكية والميكروبلاستيك، وحماية الموارد البحرية، وتنظيم الأنشطة داخل المحميات الطبيعية.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة إعداد خطة متكاملة لمواجهة الصيد الجائر بالبحر الأحمر، والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بالمدن السياحية الساحلية، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي لحماية البحر الأحمر وخليج عدن، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحافظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
