الزراعة: 300 ألف طن رصيد الأسمدة المدعمة حاليًا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافر داخل الجمعيات الزراعية بلغ نحو 300 ألف طن كمخزون فعلي، مؤكدة استمرار عمليات التوريد اليومية من الشركات المنتجة دون توقف، بما يضمن تلبية الاحتياجات الموسمية للمزارعين في مختلف المحافظات.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لضمان استقرار منظومة توزيع الأسمدة، وتوفير احتياجات المزارعين، ومنع أي ممارسات تؤثر على وصول الدعم لمستحقيه.

وأكدت الوزارة بدء توفير الأسمدة الحرة إلى جانب الأسمدة المدعمة داخل جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تلبية احتياجات المحاصيل التي لا تشملها منظومة الدعم، وفق ضوابط تضمن وصولها إلى مستحقيها.

وأشارت الوزارة إلى وضع ضوابط حاسمة لتداول السماد الحر داخل الجمعيات الزراعية، تتضمن منع البيع نهائيًا للتجار أو الوسطاء لمنع خلق سوق موازية، مع قصر الصرف على المزارعين فقط وبشكل مباشر.

وأضافت أن صرف الأسمدة سيتم وفق المساحة الفعلية المنزرعة، وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسميًا، والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل التي لا تصرف لها الأسمدة المدعمة، مع تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على جميع الجمعيات الزراعية، وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين، لمنع تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء.

ووجّه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالإعلان الرسمي، وبشفافية كاملة، بشكل أسبوعي، عن الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، إلى جانب أسعارها الرسمية للمزارعين.

وأكد أن هذا الإجراء يستهدف غلق الباب أمام أي محاولات للتشكيك أو التلاعب بالأسعار، وضمان وصول المعلومات الصحيحة للمزارعين، بما يعزز استقرار سوق الأسمدة ويحافظ على حقوق المستفيدين.

وأشارت شوزارة الزراعة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لضبط منظومة تداول الأسمدة، وتعزيز الرقابة على عمليات التوزيع، وضمان توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.