وزيرة الإسكان: نتعاون مع المطورين الجادين لإعادة لضبط السوق العقارية وتعزيز الاستدامة

قالت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، إن الفجوة التنظيمية وغياب الشفافية، يعدان أبرز عيوب السوق العقارية، مشيرة إلى أن الوزارة تتعاون مع المطورين العقاريين الجادين، لإعادة لضبط إلى السوق، وتعزيز الاستدامة.

وأوضحت، خلال كلمتها في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، أن هناك طلب كبير على العقار المصري، بفضل النمو السكاني والتوسع العمراني، لا سيما وأن كثيرًا من المصريين يؤمنون بكون العقار أداة لخزن القيمة المادية.

البرلمان يدرس آليات ومقترحات تنظيم السوق العقارية وتعزيز كفاءتها

وأكدت الوزيرة أهمية وجود شروط للاستدامة في السوق العقارية، مثل: توحيد قواعد التملك، والتسجيل، والبيع، والإفصاح عن حالة المشروع، بحيث يكون المطور العقاري ملزمًا بالإفصاح عن حالة المشروع، والتراخيص الحاصل عليها، وكذلك توفير حماية مالية للمشترين في حالة البيع قبل التنفيذ.

السوق العقارية مصدر جذب للاستثمار الأجنبي والدولار.

وأضافت الوزيرة: "رغم أن السوق العقارية تمثل مصدر جذب مهم للمستثمر الأجنبي، وللدولار، فإن الفجوة التنظيمية، ونقص البيانات، والشفافية، ومؤشرات البيع، تعد من بين أبرز العيوب التي يواجهها هذا القطاع،

وتابعت: "أهدافنا هي تنظيم السوق العقارية لتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة تداول العقار، وحماية حقوق المتعاملين، سواء المشترين أو المطورين أو الممولين أو المستثمرين، بالإضافة إلى ضبط الممارسات التسويقية والبيعية قبل تنفيذها، بالإضافة إلى حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة لها".

تعاون مثمر مع المطورين الجادين

وأضافت الوزيرة: "ما اتخذناه من إجراءات بشأن قانون تنظيم السوق العقارية، يعد ثمرة تعاون جاد مع المطورين عبر مجموعة من الإجراءات والقرارات الوزارية منذ عام 2015، لتفادي تأخر تسليم الوحدات، وتباطؤ نسب الإنجاز، وعدم الالتزام بالبرامج الزمنية، وإقدام بعض شركات التطوير العقاري على زيادة الأسعار بعد التعاقد، والتلاعب بمساحات الوحدات والمخطط العام لها".

واستطردت: "كل هذه المشكلات تم اتخاذ قرارات وزارية صائبة فيها، بمعنى إن تأخر الوحدات في برامج زمنية تم اتخاذها".