وزير التخطيط أمام "الشيوخ": 600 مليون جنيه لتنفيذ 367 مشروعًا بالمحافظات

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بشأن خطة التنيمة الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد.

وقدم الوزير ردودًا تفصيلية لاستفسارات وتساؤلات النواب، موضحًا أن الإدارة الاقتصادية في زمن الاضطرابات الإقليمية، تجرى وفق أساليب وأدوات مرنة للتعامل مع المخاطر، واستجلاء الفرص.

ووصف الخطة الحالية بأنها "خطة عمل ديناميكية"، مصممة لمواجهة صدمات العرض العالمية، مشيرًا إلى أنها بُنيت، لأول مرة عبر نماذج التوازن العام القابلة للقياس ومتابعة التنفيذ، ووضعت في الحسبان السيناريوهات الجيوسياسية، بما فيها الشلل المؤقت لحركة الملاحة وقفزات أسعار الطاقة والغذاء.

وأوضح أن مستهدف النمو وفق الخطة يأتي متحفظًا بين 4.8% و5.2%، ممهدًا لصعود آمن نحو 6.2% إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.

إجراءات هيكلية لرفع كفاءة التخطيط والمتابعة

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حزمة من الإجراءات الهيكلية المستحدثة التي تبنتها الوزارة لرفع كفاءة عملية التخطيط والمتابعة، وجاءت أهمها على النحو كالتالي:

1 - مؤشرات أداء مكملة: قياس الأداء والتنفيذ على مستوى المشروع لكافة جهات الإسناد (متابعة – تقييم الاعتماد – إتاحة – صرف).
2 - ربط التدفقات المالية بنسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، مع منع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي، وتقييد المناقلات بين المشروعات.
3 - وضع إطار لتقييم المشروعات الجارية بناءً على سنوات التنفيذ وحجم الإتاحات مقارنة بالمخطط، لضمان أولوية التمويل للمشروعات ذات معدلات التنفيذ الأعلى.
4 - الربط الإلكتروني الثلاثي: حوكمة الصرف عبر تكامل رقمي كامل بين وزارتي المالية والتخطيط في العام المالي 2026/ 2027، يمتد ليشمل بنك الاستثمار القومي في 2027/ 2028 وفق موازنة البرامج والأداء.
5 - تأهيل الكوادر البشرية: صياغة حزمة تدريبية متكاملة لجهات الإسناد تشمل مهارات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وأدوات المتابعة والتقييم الدقيق.
6 - حوكمة البروتوكولات: إرساء قواعد صارمة لتوقيع بروتوكولات تنفيذ المشروعات بما يضمن التكوين الرأسمالي للأصول العامة.
7 - المعادلة التمويلية المطورة: استخدام أداة كمية تضمن التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين مختلف المحافظات والمراكز وفقًا للفجوات التنموية.
8 - حوكمة الإنفاق المحلي بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطبيق "حوافز تميز الأداء" في المحافظات.

مخصصات لدعم التنمية البشرية

وأشار الدكترو أحمد رستم إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6% مع استثنائها تمامًا من قرارات الترشيد. وأعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة ليستفيد منها أكثر من 12 مليون مواطن، ليصل إجمالي المستفيدين من المرحلتين إلى 17 مليون مستفيد بحلول عام 2030.

وفيما يخص تطوير القرى، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إدراج استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا لخطة العام الحالي والعام المقبل ضمن موازنات دواوين عموم المحافظات، مخصصة لتنفيذ 367 مشروعًا (أغلبها لرصف الطرق الداخلية للقرى)، بخلاف استثمارات الوزارات المركزية لبناء المدارس والوحدات الصحية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي (التي قفزت بمعدل 556%) والإنترنت (بمعدل 81%)، مؤكداً أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" تجاوز 91% وجارٍ إنهاء كافة العمليات خلال العام الجاري.