العمل وإتقان تتفقان على خطة تنفيذية لتطوير واعتماد مراكز التدريب المهني وفق معايير الجودة

استقبل وزير العمل، حسن رداد، الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني “إتقان”، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، وتعزيز الشراكة في مجال تحسين وضمان جودة برامج ومراكز التدريب المهني.

خطة تنفيذية لتطوير واعتماد مراكز التدريب المهني وفق معايير الجودة

وأكد وزير العمل، خلال اللقاء، حرص الوزارة على تطوير منظومة التدريب المهني، وضمان جودة واعتماد البرامج التدريبية المقدمة للمتدربين، بما يسهم في إعداد كوادر فنية ومهنية مؤهلة قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية، مشددًا على أن الجودة والاعتماد أصبحا عنصرين أساسيين في تطوير مراكز التدريب ورفع كفاءة مخرجاتها.

ووجّه الوزير بسرعة البدء في تنفيذ خطة عمل واضحة لتفعيل التعاون المشترك، من خلال تقدم عدد من مراكز التدريب التابعة للوزارة للاعتماد كمرحلة أولى ضمن منظومة التطوير.

من جانبه، استعرض رئيس هيئة “إتقان” جهود الهيئة في دعم نظم الجودة والاعتماد بالمؤسسات التعليمية والتدريبية، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني اللازم للوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة برامج ومراكز التدريب المهني بوزارة العمل، بما يشمل بناء القدرات، وتطوير نظم التقييم والمتابعة، وتأهيل الكوادر المعنية بتطبيق معايير الجودة والاعتماد.

تطوير التدريب المهني لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل

كما ناقش الجانبان آليات تنفيذ بنود البروتوكول الموقع، إلى جانب إعداد حزم تدريبية متخصصة في مجال الجودة والاعتماد، وتأهيل المدربين والمراجعين، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات التدريبية داخل مراكز التدريب التابعة للوزارة، وتأهيلها للتقدم للاعتماد.

وتناول الاجتماع مقترحات إنشاء وتفعيل منظومة متكاملة لضمان الجودة داخل مراكز التدريب المهني، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات التدريبية وتعزيز فرص الاعتراف بها إقليميًا ودوليًا.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز تنافسية العمالة المصرية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.