تعاون بين الزراعة والبنك الدولي لدعم الأمن الغذائي والمائي وتطوير الريف

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مسكريم برهان، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجالات الأمن الغذائي والمائي والتنمية الزراعية المستدامة.

وأكد وزير الزراعة أن هناك تنسيقًا مستمرًا ووثيقًا بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري لمناقشة مختلف التدخلات والمقترحات المقدمة من المؤسسات والمنظمات الدولية، ودراسة جدواها الفنية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية الزراعية، وتحسين دخول صغار المزارعين، وزيادة الإنتاج الزراعي، ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبها، أكدت المديرة الإقليمية للبنك الدولي، أن البنك يعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الوزارات المعنية، وفي مقدمتها الزراعة والري، باعتبارهما شريكين رئيسيين في تنفيذ استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم التنمية الزراعية والريفية المستدامة.

وتناول اللقاء سبل توسيع مجالات التعاون بين الجانبين في إطار برنامج التعاون الأوسع الذي يدعمه البنك الدولي في مصر، والذي يشمل قطاعات مترابطة تضم الزراعة والغذاء والمناخ والبيئة والمياه، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويزيد من قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المختلفة.

واستعرض الجانبان، التقدم المحرز في عدد من المبادرات الإقليمية والدولية، إلى جانب المشروعات الحالية والمستقبلية الممولة أو المقترح تمويلها من البنك الدولي، ومن بينها مشروعات تحسين المرونة الزراعية، وتعزيز الإنتاج المحلي المستدام للحبوب، ومشروع التحول الغذائي الزراعي المتوافق مع التغيرات المناخية.

مبادرة "أجري كونيكت" لمساعدة 300 مليون من صغار المزارعين

كما ناقش اللقاء مبادرة "أجري كونيكت" التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تستهدف مساعدة 300 مليون من صغار المزارعين حول العالم على الانتقال من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى تحقيق فائض إنتاجي، من خلال دعم التعاونيات الزراعية، وتحسين الروابط السوقية، وتوسيع فرص الحصول على التمويل والخدمات الرقمية، مع التزام البنك الدولي بمضاعفة تمويله لقطاع الأعمال الزراعية.

وبحث وزير الزراعة والمديرة الإقليمية آليات التعاون ضمن مبادرة "القرية المنتجة"، التي تقوم على استثمار الميزة النسبية والإنتاجية لكل قرية، وتأهيلها اقتصاديًا، مع تحقيق التكامل بين المشروعات التي تنفذها وزارتا الزراعة والري، وتطوير الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه، بما يسهم في رفع كفاءة استغلال الموارد وتطبيق الحلول التكنولوجية الملائمة للمناخ.

وشملت المناقشات سبل تطوير التعاونيات الزراعية، وتوفير الخدمات الاستشارية الرقمية، وتحديث البنية التحتية للري والصرف، ودعم البحث والتطوير في سلاسل القيمة الزراعية، إلى جانب الاستثمار في برامج التدريب والإرشاد وبناء القدرات، وتوسيع نطاق التمويل الزراعي وبرامج التأمين وضمان الائتمان، فضلاً عن دعم الإصلاحات الهيكلية والسياسات المحفزة للاستثمار الخاص في قطاعي الزراعة والغذاء.

وأكد علاء فاروق، أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تضع ملفي الأمن الغذائي والمائي على رأس أولوياتها التنموية، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي تمثل ركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين وتطوير الريف المصري.

مبادرة "القرية المنتجة" لتعظيم القيمة المضافة للموارد المتاحة

أضاف أن مبادرة "القرية المنتجة" تستهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد المتاحة داخل القرى المصرية، وتحويل الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه إلى كيانات أكثر فاعلية في خدمة المزارعين وتبني التقنيات الحديثة، مؤكدًا أن تكامل الجهود بين وزارتي الزراعة والري والمؤسسات الدولية يسهم في رفع كفاءة استخدام مياه الري وتأمين إنتاج المحاصيل الاستراتيجية في مواجهة التحديات المناخية.