"قومي حقوق الإنسان" والنيابة الإدارية يبحثان تطوير منظومة الشكاوى والتظلمات

بحث المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع هيئة النيابة الإدارية، سبل تطوير منظومة الشكاوى والتظلمات ورفع كفاءة التعامل مع البلاغات ذات البعد الحقوقي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير آليات الشكاوى والتعامل مع البلاغات الحقوقية

التقى الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المستشارة بريهان محسن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيسة وحدة المرأة والطفل وذوي الإعاقة، لبحث آليات تطوير منظومة الشكاوى والتظلمات.

وأكد الجانبان، أهمية تحديث آليات استقبال ومتابعة الشكاوى بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات، وتعزيز كفاءة التعامل مع القضايا ذات الطابع الحقوقي، بما يحقق حماية أفضل لحقوق المواطنين ويرفع من جودة الأداء المؤسسي.

تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين

تناول اللقاء سبل دعم التعاون والتنسيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة النيابة الإدارية، من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من الأدوات والصلاحيات القانونية المتاحة لكل جهة.

كما ناقش الجانبان آليات العمل المشترك في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يعزز التكامل بين المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

دعم النزاهة وعدم التمييز وتحسين الخدمات العامة

أكد اللقاء أهمية توظيف الصلاحيات الرقابية والقانونية المتاحة لدعم قيم النزاهة والشفافية وعدم التمييز داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وشدد الجانبان على أن تطوير منظومة الشكاوى والتظلمات يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وضمان سرعة الاستجابة لمطالبهم والتعامل الفعال مع القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.