طلب إحاطة لإعادة النظر في ضم الظهير الصحراوي للبدرشين إلى سقارة

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، خلال الأيام المقبلة، طلب الإحاطة المقدم من النائب فرج فتحي فرج بشأن القرار الوزاري الخاص بضم منطقة الظهير الصحراوي لمركز وقرى البدرشين إلى أراضي المنفعة العامة التابعة لمنطقة آثار سقارة، وذلك بحضور الجهات الحكومية المعنية.

وطالب النائب فرج فتحي، بضرورة فتح آفاق التنمية داخل الظهير الصحراوي لمركز البدرشين، بما يسمح بإنشاء مدينة جديدة ومجتمع زراعي وصناعي متكامل.

وأشار إلى أن إجمالي مساحة مركز البدرشين الحالية يبلغ نحو 26 ألف فدان فقط، بينما تصل مساحة الظهير الصحراوي غير المستغل إلى نحو 259 ألف فدان، مطالبًا بتخصيص 100 ألف فدان منها لدعم خطط التنمية المستقبلية.

وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن القرار رقم 256 لسنة 1979 لم يحدد مساحة الأراضي المقصودة أو إحداثياتها بشكل دقيق، واكتفى بإرفاق رسم يدوي لا يوضح حدود المساحات التي اعتُبرت منافع أو ظهيرًا للمنطقة الأثرية، وهو ما أدى -بحسب الطلب- إلى امتداد نطاق تطبيق القرار على مساحات واسعة من الظهير الصحراوي غرب مركز البدرشين.

وأشار إلى أن هذا الوضع حال دون التوسع العمراني واستصلاح الأراضي الزراعية، وحرم أهالي البدرشين من الاستفادة من الظهير الصحراوي في إقامة مشروعات تنموية جديدة، رغم الحاجة إلى التوسع العمراني والاقتصادي بالمنطقة.

وأكد النائب أن مركز ومدينة البدرشين يقعان بين نهر النيل شرقًا والمناطق الأثرية غربًا، ما يجعل فرص التوسع محدودة، مطالبًا بإعادة النظر في القرار بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الآثار ومتطلبات التنمية العمرانية والزراعية، وبما يخدم مصالح المواطنين وخطط الدولة للتنمية.