قرارات جديدة لمجلس الوزراء بشأن التعويضات وتطوير الموانئ

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 107 و108 و109 و110، والتي عُقدت بتاريخ 4 مايو 2026، بشأن التعويضات المستحقة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

كما اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 111، المنعقد في التاريخ ذاته، والمتعلق بالتعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

حزمة قرارات لدعم مشروعات المقاولات والتوريدات

وتأتي هذه الاعتمادات في إطار تنظيم وضبط آليات صرف التعويضات المستحقة للعقود الحكومية، بما يضمن تحقيق التوازن المالي وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة في مشروعات الدولة.

تطوير محطة ركاب ميناء الإسكندرية

وفي سياق متصل، وافق المجلس على استكمال إجراءات استصدار قرار منح التزام إدارة وتسويق وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الركاب بميناء الإسكندرية، لصالح شركة (جي بي اتش بان لمحطات الركاب البحرية)، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة، تحت التأسيس، من خلال تحالف يضم عدة شركات، وذلك لمدة 15 عامًا.

دعم تطوير قطاع النقل البحري

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة.

كما يستهدف تعزيز قدرة قطاع النقل البحري على زيادة حركة تداول البضائع الصادرة والواردة، ورفع كفاءة الموانئ المصرية، بما يدعم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.